في فضيحة استخباراتية مدوية هزّت الأوساط العسكرية الغربية، كشفت تقارير إعلامية أمريكية وبريطانية، أبرزها صحيفة « وول ستريت جورنال« ، عن هوية الضابط الأمريكي الرفيع الذي أُلقي القبض عليه في المملكة المتحدة للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا، وهو المقدم في الجيش الأمريكي براندون تاينر (41 عاماً). وتكتسب القضية خطورة بالغة نظراً للمنصب الحساس الذي كان يشغله المتهم داخل الهيكل القيادي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
كمين استخباراتي محكم وإحباط التسريب
ووفقاً لمعطيات متطابقة نقلتها وسائل إعلام دولية عن مسؤولين في واشنطن ولندن، فقد جرى توقيف تاينر يوم الثلاثاء الماضي في عملية أمنية مشتركة شاركت فيها شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وقيادة مكافحة التجسس في الجيش الأمريكي.
وأظهرت التحقيقات أن الضابط الأمريكي سقط في فخ محكم نصبته أجهزة مكافحة التجسس البريطانية؛ إذ كان يتواصل سرّاً —دون علمه— مع عناصر تابعين للاستخبارات البريطانية، معتقداً أنهم عملاء يعملون لصالح موسكو.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن التدخل الاستباقي للأجهزة الأمنية حال دون تمكّن تاينر من تمرير أي وثائق أو معلومات سرية إلى الجانب الروسي.
موقع حساس في قيادة قوات الحلفاء
تكمن خطورة الاختراق في أن تاينر كان يشغل منصب ضابط عمليات وموارد بشرية رفيع المستوى في مقر « فيلق الرد السريع المتحالف » التابع لحلف الناتو، والمتمركز في ثكنة « إيمجين » قرب مدينة غلوستر بإنجلترا. ويُعد هذا الفيلق العمود الفقري لقيادة القوات البرية للحلفاء خلال الأزمات والنزاعات العسكرية الكبرى في أوروبا، ويضم وحدات عسكرية من 20 دولة عضواً في الحلف.
سجل عسكري حافل وملاحقة قضائية مزدوجة
المثير للصدمة في هذه القضية أن المتهم ليس عنصراً حديث العهد بالجيش، بل هو ضابط مخضرم التحق بالقوات المسلحة الأمريكية منذ عام 2008، وحاز خلال مسيرته على أوسمة رفيعة، من بينها « ميدالية النجمة البرونزية » و »ميدالية الخدمة الدفاعية المتفوقة »، كما سبق له الخدمة في مناطق عمليات حيوية شملت العراق وأفغانستان وقطر.
ويواجه تاينر حالياً مساراً قضائياً مزدوجاً ومعقداً:
- في بريطانيا: يُحتجز حالياً في العاصمة لندن بموجب « قانون الأمن القومي لعام 2023″، ومن المرتقب توجيه تهم جنائية رسمية له مطلع الأسبوع القادم تتعلق بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي ومحاولة الحصول على معلومات محمية.
- في الولايات المتحدة: بعد استكمال الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة، يعتزم الجيش الأمريكي استلامه لمحاكمته عسكرياً بموجب « القانون الموحد للقضاء العسكري »، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
استنفار غربي ونفي روسي
في أول تعليق رسمي على الحادثة، وصف العميد شون ستينشون، قائد قيادة مكافحة التجسس في الجيش الأمريكي، القضية بأنها « تذكير صارم بأن التهديدات الداخلية حقيقية ومستمرة »، مؤكداً العمل الوثيق مع الشركاء البريطانيين لاحتواء أي تداعيات محتملة. من جهته، شدد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، على أن السلطات لن تتهاون مطلقاً مع أي شخص يحنث بقسمه العسكري ويعرض الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها للخطر.
في المقابل، سارع الكرملين إلى النأي بنفسه عن القضية؛ حيث نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أي صلة لبلاده بالضابط الموقوف، مصرحاً للصحفيين بأن « هذا الاعتقال لا يعنينا بأي شكل من الأشكال، ولا نعلم ما الذي يرتبط به ».
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ملف اختراق الجيوش الغربية وتأمين المقرات القيادية لحلف الناتو، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وحرب الاستخبارات غير المعلنة بين موسكو والعواصم الغربية.