120 ألف موطن شغل و3.9 مليارات يورو من صادرات مكونات السيارات.. هل تحافظ تونس على موقعها داخل سلاسل الإنتاج الأوروبية؟
ليس بعيدا عن تونس، يدور نقاش أوروبي قد تكون له انعكاسات مباشرة على مستقبل الصناعة التونسية، وخاصة قطاع مكونات السيارات الذي أصبح أحد أهم أعمدة الصادرات الصناعية ومصادر التشغيل في البلاد.
فمشروع قانون تسريع الصناعة الأوروبية، المعروف باسم «قانون تسريع الصناعة الأوروبي» يتضمن توجها جديدا لتعزيز المنتجات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي ومنحها أفضلية في بعض برامج الدعم والصفقات العمومية، وهو ما يطرح سؤالا حول مصير المصانع التونسية التي تنتج منذ سنوات لفائدة كبرى الشركات الأوروبية.
المسألة ليست تفصيلا تشريعيا يهم بروكسل وحدها. فتونس بنت خلال العقود الماضية شبكة صناعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصانع الأوروبية، وأصبحت مئات المؤسسات التونسية تزود شركات السيارات ومصنعي التجهيزات الكهربائية والإلكترونية بمكونات تدخل مباشرة في منتجات تحمل علامات أوروبية وتباع في الأسواق العالمية.
وتكشف أرقام جمعية مصنعي مكونات السيارات التونسية حجم الرهان. فالقطاع يضم أكثر من 280 مؤسسة نشطة، ويوفر أكثر من 120 ألف موطن شغل، فيما بلغت قيمة صادراته حوالي 3.9 مليارات يورو سنة 2025، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 16 بالمائة منذ سنة 2018.
والأكثر دلالة أن نحو 90 بالمائة من إنتاج القطاع يوجه إلى أوروبا، فيما تتصدر ألمانيا قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات التونسية بنسبة 37 بالمائة، تليها فرنسا بـ21 بالمائة، ورومانيا بـ12 بالمائة، وإيطاليا بـ11 بالمائة.
هذه الأرقام تجعل تونس معنية مباشرة بما يجري في المؤسسات الأوروبية، لأن أي تغيير في شروط المنشأ أو الاستفادة من الحوافز الصناعية يمكن أن ينعكس على قرارات الشركات الأوروبية التي تتعامل مع مصانع تونسية، وعلى قدرتها على مواصلة الاستثمار أو توسيع أنشطتها في البلاد.
هل تصبح تونس خارج حسابات «صنع في أوروبا»؟
مشروع القانون الأوروبي، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في 4 مارس 2026، لا يقتصر على تشجيع التصنيع داخل الاتحاد، بل يقترح إدخال شروط تتعلق بالمنشأ الأوروبي والمحتوى منخفض الكربون في بعض الصفقات العمومية وبرامج الدعم، بما يشمل قطاع السيارات وتكنولوجيات الطاقة النظيفة وبعض الصناعات الاستراتيجية.
وهنا تكمن نقطة القلق بالنسبة إلى تونس. فاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1998 وأقام منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية، لا يمنح المنتجات التونسية تلقائيا الحق في الاستفادة من جميع الحوافز والامتيازات التي قد تخصصها التشريعات الأوروبية الجديدة للمنتجات المصنعة داخل الاتحاد.
بمعنى آخر، قد تجد مؤسسة تونسية نفسها قادرة على تصدير منتجاتها إلى أوروبا دون رسوم جمركية، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالمعاملة نفسها عندما يتعلق الأمر ببعض برامج الدعم أو الصفقات العمومية التي ستخضع لشروط المنشأ الجديدة.
وهذا فارق مهم، لأن المنافسة لم تعد تقتصر على سعر القطعة وجودتها وتكلفة إنتاجها، بل أصبحت مرتبطة أيضا بالمكان الذي صنعت فيه وبمدى أهليتها للاستفادة من السياسات الصناعية الجديدة.
الخطر يتجاوز قطاع السيارات
لا ينبغي حصر هذا النقاش في صناعة السيارات وحدها. فالعلاقات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي أوسع بكثير، إذ تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد يستوعب 73.2 بالمائة من الصادرات التونسية، وأن المبادلات التجارية بين الطرفين بلغت 26 مليار يورو سنة 2025.
كما أن أكثر من 85 بالمائة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس مصدره الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل أي تحول في السياسة الصناعية الأوروبية مسألة تتجاوز قطاعا بعينه إلى مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية في البلاد.
وفي قطاع السيارات تحديدا، لا يقتصر التحدي على المحافظة على المصانع القائمة، بل يتعلق أيضا بقدرة تونس على استقطاب مشاريع جديدة في مكونات السيارات الكهربائية والبطاريات والإلكترونيات والأنظمة الذكية، وهي قطاعات تتنافس عليها دول عديدة في محيط أوروبا.
تركيا والمغرب يتحركان.. وأين تونس؟
في الوقت الذي تتحرك فيه تركيا للتفاوض مع ألمانيا بشأن موقع صناعتها في الترتيبات الأوروبية الجديدة، وتطالب أوساط صناعة السيارات في بريطانيا والمغرب بعدم استبعادها من سلاسل الإنتاج، يبرز سؤال حول التحرك التونسي للدفاع عن مصالح قطاع يوفر أكثر من 120 ألف موطن شغل.
فالمغرب وتركيا وبريطانيا يحاولون إقناع الأوروبيين بأن مصانعهم ليست منافسا للصناعة الأوروبية، بل جزء من منظومة إنتاجها. وهذه الحجة تنطبق أيضا على تونس، التي أصبحت مصانعها مرتبطة عضويا بعدد من كبار المصنعين الأوروبيين.
ما تحتاج إليه تونس اليوم ليس الاكتفاء بمتابعة المفاوضات الأوروبية، بل فتح نقاش رسمي مع المفوضية الأوروبية والدول الشريكة، لتوضيح موقع الصناعة التونسية في سلاسل القيمة الأوروبية، والدفاع عن الاعتراف بهذا الاندماج عند صياغة الشروط النهائية للقانون.
فمن غير المنطقي أن تستفيد الشركات الأوروبية من القرب الجغرافي واليد العاملة والكفاءات التونسية، وأن تعتمد على مصانع البلاد لتأمين مكوناتها، ثم تجد هذه المصانع نفسها في وضع أقل تنافسية بسبب قواعد جديدة لم تكن طرفا في صياغتها.
والأهم من كل هذا أن تونس لا تدافع هنا عن امتياز تجاري إضافي، بل عن قطاع صناعي قائم بالفعل، وعن استثمارات ومؤسسات ومئات الآلاف من فرص العيش المرتبطة باستمرار علاقته بالسوق الأوروبية.
فهل تتحرك تونس قبل أن تصبح قواعد «صنع في أوروبا» أمرا واقعا؟ أم تكتفي هذه المرة أيضا بانتظار ما ستقرره بروكسل؟
