تتجه تونس نحو البحث عن آليات جديدة للاستفادة من المدخرات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج، ليس فقط باعتبارها مصدراً مهماً للعملة الأجنبية ودعامة لاستهلاك آلاف العائلات، وإنما أيضاً باعتبارها مورداً محتملاً لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية، في وقت تتزايد فيه صعوبات الحصول على التمويلات الخارجية.
ووكشفت عدة مصادر محلية عن توجه تونسي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، لإعداد آليات تسمح بتوجيه جزء من مدخرات التونسيين بالخارج نحو مشاريع إنتاجية داخل البلاد، وخاصة في المناطق التي ينحدرون منها.
ومن بين المقترحات المطروحة إحداث صندوق استثماري مخصص للتونسيين المقيمين بالخارج، يتيح لهم المشاركة في تمويل مشاريع اقتصادية وتنموية، عوض الاقتصار على تحويل الأموال إلى عائلاتهم لتغطية النفقات اليومية والحاجيات الاستهلاكية.
ووفق المعطيات التي أوردتها المنصة، تعمل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية على إعداد الإطار القانوني والمؤسساتي والمالي الضروري لإرساء هذه الآليات، بما يسمح بتحويل مدخرات الجالية إلى استثمارات ذات مردودية اقتصادية.
أكثر من 8.7 مليارات دينار من التحويلات في سنة واحدة
وتكتسب هذه المبادرة أهميتها من الوزن المتزايد لتحويلات التونسيين بالخارج في الاقتصاد الوطني.
فوفق بيانات البنك المركزي التونسي، بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال سنة 2025 نحو 8761.6 مليون دينار، مقابل 8262.6 مليون دينار سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة تقارب 6 بالمائة.
وتكشف هذه الأرقام عن حجم التدفقات المالية التي تضخها الجالية التونسية سنوياً في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أهميتها في توفير العملة الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات والاحتياطي من النقد الأجنبي.
وتشير المعطيات الواردة في المادة المنشورة على منصة «مغرب إنسايدر» إلى أن هذه التحويلات تمثل نحو 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يجعلها أحد المصادر المهمة للتمويل الخارجي للاقتصاد التونسي.
ورغم هذه الأهمية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم تنجح تونس حتى الآن في تحويل جزء أكبر من هذه التدفقات المالية إلى استثمارات منتجة قادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل؟
من تحويل الأموال إلى الاستثمار
تتمثل إحدى أبرز الصعوبات في أن قسماً كبيراً من تحويلات المهاجرين يذهب إلى الاستهلاك العائلي وتغطية النفقات اليومية والسكن والتعليم والصحة، وهي استخدامات مشروعة ومهمة اجتماعياً، لكنها لا تضمن بالضرورة خلق مشاريع اقتصادية جديدة.
ومن هنا تأتي فكرة إحداث صندوق خاص بالتونسيين بالخارج، باعتباره إحدى الأدوات الممكنة لتجميع المدخرات وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية، مع توفير ضمانات واضحة للشفافية وحسن التصرف وحماية أموال المساهمين.
لكن نجاح مثل هذا الصندوق لن يكون مرتبطاً بمجرد إحداثه، بل بمدى قدرته على تقديم فرص استثمار حقيقية، وعوائد واضحة، وإجراءات إدارية مبسطة، فضلاً عن ضمانات قانونية تمنح المستثمرين المقيمين بالخارج الثقة في مصير أموالهم.
السندات الخضراء.. محطة جديدة في أفق 2028
ومن بين النقاط اللافتة الأخرى في هذا التوجه، العمل على إعداد الظروف الضرورية لإصدار سندات خضراء تونسية في أفق سنة 2028.
وتختلف هذه الآلية عن الاقتراض التقليدي، إذ تقوم على جمع التمويلات من المستثمرين لتمويل مشاريع ذات أهداف بيئية ومناخية محددة، مثل الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتصرف في المياه والحد من التلوث.
ويمكن لهذه الآلية، إذا استكملت شروطها القانونية والمالية، أن تفتح أمام تونس مجالاً إضافياً لتنويع مصادر التمويل، واستقطاب مستثمرين مهتمين بالمشاريع ذات الأثر البيئي، فضلاً عن إمكانية إشراك التونسيين بالخارج في هذا النوع من الاستثمارات.
غير أن إصدار هذه السندات يتطلب إعداد إطار واضح يحدد المشاريع المؤهلة للتمويل، وآليات مراقبة استخدام الأموال، وطرق قياس النتائج البيئية، فضلاً عن ضمانات الإفصاح والشفافية.
