L'actualité où vous êtes

ليبيا كوماندوس أمريكي في قاعدة الوطية

in A La Une/International by

نقلت بوابة افريقيا الاخبارية اليوم الخميس عن مصدر أمني قالت انه رفيع المستوى تأكيده لهبوط

طائرة امريكية عسكرية نوع (سي 130)  في قاعدة الوطية الليبية العسكرية ظهر أمس الاربعاء  ونزل منها عشرون عنصرا من قوات الكوماندوس الامريكية برفقة مترجم سوداني، وأضاف المصدر أن القوة العسكرية الموجودة في القاعدة طوقت الطائرة إلا أنها سرعان ما تراجعت عقب تلقيهم تهديدا مباشرا من قائد المجموعة الامريكية بأنه في حال تعرض أي فرد من الكوماندوس لأذى فسيتم « مسح القاعدة من على وجه الأرض » .

ويواصل المصدر سرده بأن الكوماندوس الأمريكي تجول في القاعدة نحو 45 دقيقة قبل أن يغادرها .ووفقا لذات المصدر فإن شقيق آمر المنطقة الدفاعية الغربية العقيد ادريس مادي ويدعى « خالد » التقى آمر المجموعة الامريكية وأكد أنها نفس المجموعة التي دربت مقاتلين ليبيين سابقا في ذات المطار دون أن يفصح عن تفاصيل أكثر حول الغرض من هذا الانزال المفاجئ ولا ترتيباته.

وتقع قاعدة الوطية الجوية المعروفة سابقا باسم عقبة بن نافع على بعد نحو مئة واربعين كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس وهي تصنف على أنها واحدة من أبرز وأكبر القواعد العسكرية غرب البلاد بامتدادها على مساحة عشرة كيلومترات. وتحتوي على انواع مختلفة من طائرات الميغ  21 و23 الى جانب مروحيات مي 35 الهجومية.

كما تتولى تلك القاعدة حماية الحدود الليبية التونسية من تسلل الإرهابيين وكذلك مراقبة الساحل الليبي والهجرة غير الشرعية.

وزارة الداخلية تفتح تحقيقا حول ملابسات ايقاف عفراء

in A La Une/Tunisie by

كلف وزير الداخلية ناجم الغرسلي اليو مُتفقدين من التفقدية العامة للأمن الوطني بالتوجه إلى منطقة الأمن الوطني بالكاف لإجراء بحث إداري معمق ودقيق وميداني بخصوص الظروف والملابسات التي أحاطت بإيقاف الفتاة عفراء بن عزة.

وكانت التلميذة عزة تعرضت للايقاف  يوم  الاربعاء مع  مجموعة من الشباب الناشطين ضمن حملة « مانيش مسامح »، وذلك على خلفية تحرك ميداني نظمه مجموعة من الشباب احتجاجا على اعتزام صاحب مقهى « بو مخلوف » التاريخي والسياحي هدمه وتغيير صبغته الثقافية والتراثية.
و أكدت عائلة عزة   انه وقع اخلاء سبيل الشبان و تم الاحتفاظ بابنتهم التي تبلغ من العمر 17 سنة ، و من المنتظر ان تمثل اليوم امام قاضي التحقيق بتهمة هضم موظف عمومي.
وقد رافق إيقاف الناشطة عفراء بن عزة استهداف مادي ولفظي شديد العنف من بعض أعوان البوليس تجاهها، قبل أن يقع الاعتداء عليها بمقر الأمن على مسمع من والدتها وشقيقتها، وقبل أن يقع استجوابها صلب محضر بحث عدلي منعت خلاله من الاتصال بمحاميها ومن الإجابة على اتصالاته المتكررة وأكرهت على الإمضاء عليه وعلى محضر الاحتفاظ بها، الذي جاء بقرار من النيابة العمومية حسب تصريحات الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية لمحاميها.

رئيس الجمهورية يعبر عن استغرابه من ايقاف التلميذة عفراء وصدور أحكام بالابعاد

in A La Une/Tunisie by
السلطة التنفيذية

عبر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن استغرابه من ايقاف التلميذة عفراء بن عزة  التي لم تتجاوز سن ال17 والتي ستحال اليوم على انظار القضاءبتهمة هضم جانب موظف عمومي

و انتقد السبسي التعامل الأمني العنيف مع التلميذة  وايقافها على خلفية تحرك احتجاجي وذلك خلال لقاء مع عدد من النشطاء السياسيين ومن المجتمع المدني.

كما عبر رئيس الجمهورية الذي اكد على استقلالية القضاء انه من غير المفهوم ان تصدر احكام بالابعاء في حق مواطنين تونسيين  مؤكدا بان هذه الامور لم تعد مقبولة

وأصدرت محكمة بمدينة القيروان احكاما بالسجن لثلاث سنوات في حق ستة طلبة بتهمة اللواط وابعادهم من المدينة

 

TunisieLe ministère des Finances obéira à la décision sur la constitutionnalité de la loi des finances 2016

in A La Une/Economie/Tunisie by

Le ministère des Finances obéira à la décision de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, concernant la loi des finances 2016. Mais, la Tunisie sera obligée de s’endetter encore pour combler un déficit de financement de l’ordre de 6600 millions de dinars, selon le ministre des Finances Slim Chaker.
Interrogé par l’agence TAP sur la réaction du ministère des Finances concernant le recours contre le projet de loi de finances pour l’exercice 2016, Chaker a affirmé qu’il s’agit d’une polémique d’ordre politique qui ne concerne pas le ministère des Finances, un département « technique », selon ses propos.
Pour le responsable gouvernemental, le recours des députés de l’opposition contre le projet de loi des finances « concerne l’article 61 », lequel prévoit l’amnistie fiscale pour les délits relatifs à la non déclaration des biens à l’étranger et le non rapatriement des revenus issus de ces biens.
Une fois, rapatriés, l’Etat aura 5% de ces revenus alors que le possesseur ne peut bénéficier que de 20% de ces fonds, et ce après une année, a affirmé le ministre, rappelant ce qu’il avait déjà dit à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) sur la traçabilité de ces fonds. « Il ne s’agit point de blanchiment d’argent. Ces fonds appartiennent à des Tunisiens connus et transitent par des banques connues appartenant à des pays, tout aussi connus pour leur respect des textes internationaux interdisant le blanchissement d’argent », a-t-il réitéré.
Ces fonds permettraient au pays d’éviter le recours à l’endettement pour combler un déficit de financement du budget estimé à 6600 MD, a-t-il ajouté.
Quelque 31 députés de l’opposition à l’ARP ont déposé, mardi 15 décembre, auprès de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, un recours contre la loi de finances pour l’exercice 2016.
Le député du Front populaire, Ahmed Seddik a déclaré à l’agence TAP que le pourvoi concerne les articles 46, 47, 59, 60, 61, 64, 74, 75, 82 et 85 du projet de loi des finances pour l’exercice 2016.
Pour Me Seddik, les arguments avancés par le ministre des finances « ne sont pas convaincants ».  »Même si les arguments relatifs aux revenus attendus de l’amnistie prévue par l’article 61 du projet de loi sont véridiques, ces dispositions auraient du faire l’objet d’un texte de loi séparé comme c’était le cas pour la loi numéro 41, datée du 25 juin 2007.
La loi de finances 2016 a été adoptée par l’ARP, le 10 décembre, à 142 voix avec 7 abstentions et aucune voix contre, et ce lors d’une séance plénière boycottée par les députés de l’opposition.

TAP

مقسمون الى ثلاث فئات كم يقبض المقاتلون في تنظيم داعش

in A La Une/International by

أشار تقرير صدر اليوم عن صحيفة الاندبندنت البريطانية أن تنظيم داعش

يغدق الأموال على المقاتلين الأجانب، كما أنه يقسمهم إلى 3 فئات: المناصرين وهم الجنود المشاة، يقبضون من 50 – 150 دولاراً شهرياً ، أما المبايعين الذين أعلنوا ولائهم للتنظيم فيتراوح مرتبهم الشهري بين 200-300 دولارا امريكياً، أما المهاجرين، وهم المقاتلين الجانب، فإنهم قد يقبضون من 600 – 1000 دولار امريكي شهرياً.

وجاء في التقرير، أن التنظيم يوفر للمقاتلين الأجانب خدمات صحية خاصة، فيما يضطر المقاتلون السوريون

إلى اللجوء الى الخدمات الصحية المجانية.

ويسيطر التنظيم على 80 في المئة من النفط السوري، إلا أن موارد بيعه في السوق السوداء تراجعت بنسبة كبيرة بسبب الضربات الجوية التي تستهدف منشآته، وذلك بحسب مسؤول امريكي رفيع المستوى ».

وأضاف المسؤول  « يحصد تنظيم الدولة الاسلامية من عوائد النفط المتدفق من شمال شرق سوريا نحو 500 مليون دولار سنوياً »، مشيراً إلى أن « التنظيم تتوفر له زبائن عديدة في السوق السوداء »

وأوضح المسؤول « من المقدر أن تنظيم الدولة الإسلامية كان يبيع 40 الف برميل من النفط يومياً، وبقيمة تقدر بأكثر من مليوني دولار امريكي، إلأ أن هذا المصدر من الأموال بدأ يجف بسبب استهداف المنشآت النفطية من قبل الطائرات الروسية والامريكية، وخاصة الضربة الجوية التي استهدفت مجمع في دير الزورفي شمال شرقي سوريا وقتل خلالها الامير سيف المعروف بأمير النفط في تنظيم الدولة الاسلامية ».

بعد غد لزهر العكرمي يعلن استقالته من نداء تونس

in A La Une/Tunisie by
العكرمي

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة عادة أن السيد لزهر العكرمي القيادي بحركة نداء تونس سيعلن استقالته من الحزب وذلك احتجاجا على ما ما يجري ضد المشروع الذي تأسس من أجله الحزب

وقالت مصادرنا ان العكرمي اتخذ هذا القرار بعد ان باءت كل المحاولات الجدية لبناء حزب قوي وحداثي بالفشل

وكان العكرمي أعلن يوم  الأحد عن « موت » مبادرة « لجنة 13 » التي أطلقها الباجي قايد السبسي في محاولة منه للم شمل حزب نداء تونس المهدد بالانفكاك.

وجاء اعلان العكرمي على هامش لقاء نظمه الأمين العام لحركة نداء تونس محسن مرزوق في الحمامات أعلن خلاله عن استقالته من الأمانة العامة للحزب.

ويوم 5 أكتوبر الماضي  قدم العكرمي،  استقالته من مجلس الوزراء احتجاجا على عدم وجود « إرادة » لدى الحكومة الحبيب الصيد في مكافحة الفساد. وهي أول استقالة من حكومة الصيد منذ توليها مهامها في فيفري احتجاجا على عدم وجود « إرادة » لدى حكومة الحبيب الصيد لمكافحة الفساد، أعلن الوزير التونسي المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب لزهر العكرمي عن تقديم استقالته إلى رئيس الحكومة.

وقال العكرمي لوكالة الأنباء الفرنسية « لا يمكنني أن أكون جزءا من حكومة ليست لديها إرادة سياسة لمكافحة الفساد ».

وهي أول استقالة من حكومة منذ توليها مهامها في فيفري

وفي رسالة إعلان الاستقالة التي سلمها الوزير لرئيس الحكومة  يقول العكرمي، العضو المؤسس في حزب نداء تونس، أكبر قوة سياسية في البلاد، « لقد سعيت في كل الاتجاهات للتنبيه إلى المظالم وأردت إيصال أصوات بعض المقهورين والمظلومين الذين تطحنهم ماكينة الفساد ».

وأضاف أنه لا يريد أن يكون عضوا « في حكومة قيل أن أيديها مرتعشة وأنا أقول أن لا أيادي لها أصلا لترتعش. حتى إني وبكل وضوح أطرح الأسئلة على نفسي إن كانت هناك إرادة فعلا للتصدي للفساد في بلاد حجم الاقتصاد الموازي فيها 54% من دخلها القومي ».

نداء تونس اللقاء الاخير

in A La Une/Tunisie by

انطلق من بعد ظهر اليوم الاربعاء  اجتماع الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس برئاسة محمد الناصر رئيس الحزب وفي غياب الامين العام محسن مرزوق مما يؤشر الى ان العلاقة بلغت الى نهايتها خاصة وان اجتماع اليوم سيسعى عبر لجنة ال13 الى وضع خارطة طريق لحل الازمة داخل الحركة

الاجتماع يحضره رضا بالحاج  ولزهر القروي الشابي و بوجمعة الرميلي  وسماح دمق وانيس غديرة والطيب البكوش وحافظ قائد السبسي ووفاء مخلوف وسليم شاكر وسلمى اللومي الرقيق

وقالت مصادر قريبة من مجموعة النواب ال32 ان هذا الاجتماع لامعنى له وان القرار النهائي سيتخذ يوم الاحد بعد الاجتماع بقواعد الحركة

وكان القيادي بحزب « نداء تونس » لزهر العكرمي اعلن يوم الاحد  عن « موت » مبادرة « لجنة 13 » التي أطلقها الباجي قايد السبسي في محاولة منه للم شمل حزب نداء تونس المهدد بالانفكاك.

وجاء اعلان العكرمي على هامش لقاء نظمه الأمين العام لحركة نداء تونس محسن مرزوق في الحمامات أعلن خلاله عن استقالته من الأمانة العامة للحزب.

النمسا اعتقال مورطين في جريمة باريس الارهابية

in A La Une/Tunisie by

اعتقلت الشرطة النمساوية شخصين يشتبه في أن لهما علاقة باعتداءات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر، وفق ما أعلنته النيابة اليوم الأربعاء.

وقال الناطق باسم نيابة سالزبورغ، روبرت هولزليتنر، بحسب وكالة «فرانس برس»، إن الشرطة «اعتقلت شخصين في نهاية الأسبوع، قدما من الشرق الأوسط»، مضيفًا: «يجري التحقيق حاليًا في مؤشرات على احتمال ارتباطهما باعتداءات باريس».

وتابع هولزليتنر أنه يشتبه في انتماء الشخصين «إلى منظمة إرهابية»، وقد أوقفا في مركز لاستقبال المهاجرين في سالزبورغ. وبحسب موقع صحيفة «كرونن تسايتونغ»، فإن المشتبه بهما فرنسيان ووصلا إلى النمسا في أكتوبر قادمين من سورية برفقة منفذي الاعتداءات، ويحملان أوراقًا ثبوتية سورية مزورة.

وأضافت الصحيفة أن المعلومات التي أدت إلى اعتقال هذين الشخصين مصدرها وكالة استخبارات أجنبية، ورفضت النيابة تأكيد جنسية المشتبه بهما.

– See more at: http://www.alwasat.ly/ar/news/world/89467/#sthash.gcnIfXBY.dpuf

حزب القطب يدعو الى عفو تشريعي في قضايا استهلاك الزطلة

in A La Une/Tunisie by

طالب حزب القطب اليوم بضرورة اصدار عفو تشريعي يشمل جميع المورطين في قضايا مخدرات

وعبر  بيان صدر  اليوم عن انشغال الحزب بما  آل إليه وضع الحريات الفردية والعامة بتونس   » خاصة بعد صدورأحكام سالبة للحرية ضد العديد من الفنانين على خلفية القانون عدد 52 لسنة 1992والذي يتزايد عددضحاياه كل يوم بمشكل مذهل من جميع الأوساط الإجتماعية وخاصة الشباب »

كما عبر الحزب  » عن استيائه وانشغاله من المحاكمات الجارية بمقتضى قوانين بالية تشكل انتهاكا صارخالحقوق الإنسان ولحرمته الجسدية ومن التطبيق الممنهج لفحوصات العار و أحكام الفصل 230 من المجلةالجزائية وغيرها من الفصول التي حان وقت تعديلها تماشيا مع تطلعات الشعب التونسي من أجل الحريةوالعدالة والمساواة »

وامام هذه الانتهاكات التي تمسّ من جوهر الحرية والمواطنة فقد دعا حزب القطب إلى :

  1. ضرورة الإسراع بإصدار عفو تشريعي على جميع المساجين الذين حوكموا بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 1992 من أجل جرائم استهلاك « الزطلة
  2. ضرورة مراجعة جل النصوص القانونية التي لم تعد تتماشى مع الحريات الفردية و العامةوفق نص وروح دستور الجمهورية الثانية ومنها خاصة بعض أحكام المجلة الجزائية مثل الفصل230 وغيره وكذلك بعض الأحكام من مجلة الإجراءات الجزائية
  3. ضرورة الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية وتوفير ممهدات نجاحها ضمانا لمقومات العدالةالدستورية الكفيلة للتصدي لانتهاكات الدستور
  4. إطلاق مبادرة وطنية من أجل حماية الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالغاية منها في مرحلة أولى جرد القوانين و التشاريع المنافية لدستور 27 جانفي2014 و تنظيمالمنابر المواطنية لتقديم اقتراحات لتعديلها في مرحلة ثانية وتحميل السلط المعنية مسؤولياتها فيالغرض.

محاكمة 6طلبة في قضية لواط 13 نمظمة حقوقية تحتج

in A La Une/Tunisie by

أفادت 13 منظمة حقوق الإنسان اليوم إن محكمة تونسية قضت في 10 ديسمبر بسجن 6 طلبة لمدة 3 سنوات بتهمة « اللواط ». هذه الإدانات تتناقض مع القانون الدولي، وتتعارض مع الحقوق المتعلقة بالخصوصية وعدم التمييز التي يكفلها الدستوالتونسي ر لسنة 2014.

أخضعت السلطات التونسية المتهمين لفحوص شرجية لاستخدامها كأدلة في القضية. كما قضت المحكمة بتحجير الإقامة عليهم بمدينة القيروان  مدة  3 سنوات بعد خروجهم من السجن.

وقالت امنة القلالي ، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: « : بينما كان التونسيون يحتفلون بجائزة نوبل للسلام التي فاز بها الرباعي الراعي للحوار الوطني في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قضت محكمة تونسية بعقوبات قروسطية على 6 طلبة في اعتداء صارخ على حياتهم الخاصة وحرمتهم الجسدية ».

على وزارة العدل التونسية أن تصدر توجيهات على الفور للنيابة العمومية لتتوقف عن عرض الأشخاص على الفحوص الشرجية كجزء من إجراءات التحقيق التي تعتمدها الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم. كما إن على وزارة الصحة إصدار توجيهات إلى جميع الأطباء الشرعيين الخاضعين لسلطة الوزارة بالكف عن إجراء فحوص شرجية لهذا الغرض، واحترام حق الأشخاص في الكرامة والحرمة الجسدية.  المنظمات الموقعة تكرر، أخيرا، دعوتها للسلطات التونسية لإلغاء المادة 230 و تنقيح جميع الأحكام القاسية من قانون العقوبات التونسي.

في 5 ديسمبر، أوقفت الشرطة 6 طلبة، احتفظت المنظمات الموقعة بأسمائهم لسلامتهم، في مدينة القيروان، 150 كلم جنوب تونس العاصمة. قالت بثينة القرقني، محامية أحد المتهمين، لـلمنظمات الموقعة إن الشرطة أوقفت الطلبة الستة في شقة أحدهم على الساعة 7 مساءً بناء على شكوى من جيرانه. كما فتشت الشرطة المنزل، وصادرت أجهزة حاسوب، واقتادتهم إلى مركز الشرطة بطريق حفوز بالقيروان.

في اليوم الموالي، وجهت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في القيروان تهمة اللواط للشبان، عملا بالفصل 230 من « المجلة الجزائية »، وأمرت باحتجازهم وعرضهم على الفحص الشرجي. أجرى الطبيب الشرعي المعتمد في مستشفى القيروان العمومي هذه الفحوص، وأضافت النيابة التقرير الطبي إلى الأدلة.

من جهتها قالت بثينة القرقني، التي كانت حاضرة أثناء الجلسة والتصريح بالحكم، إن قاضي المحكمة الابتدائية في القيروان أصدر في 10 ديسمبر  أقصى عقوبة ينص عليها الفصل 230، وهي السجن لمدة 3 سنوات. يفرض الفصل 230 هذه العقوبة على المتهمين باللواط، حتى اذا حصل في مكان خاص.

كما فرض القاضي على المتهمين  عقوبة تكميلية بتحجير الإقامة عليهم بمدينة القيروان  مدة 3 سنوات، عملا بالفصل 5 من المجلة الجزائية. وحُكم على أحد المتهمين بـ 6 أشهر إضافية عملا بالفصل 226 بتهمة « المجاهرة عمدًا بفُحش »، اعتمادا على مقاطع فيديو إباحية عثرت عليها الشرطة في حاسوبه.

حتى في أيام بن علي، لم تقم المحاكم أبدا، على حد علمي، بإصدار حكم النفي. كل شخص لديه الحق في التصرف في جسده حرمة منزله ويعتبر هذا العقاب انتهاكا  للحقوق الأساسية المكرسة في الدستور التونسي والتي تكفلها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس »، صرح مختار طريفي، رئيس مكتب تونس للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

حصل متهمين على تمثيل قانوني في المحكمة. يقبع الطلبة الستة الآن في سجن القيروان . ويحق لهم استئناف الحكم قبل 20 ديسمبر، وقد قام  واحد منهم بذلك.

تعتبر الملاحقات القضائية للعلاقات الجنسية الخاصة التي تتم بين بالغين بالتراضي انتهاكا للحقوق المتعلقة بالخصوصية وعدم التمييز التي يكفلها « العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية » (العهد)، وتونس طرف فيه. « لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة »، ومهمتها مراقبة التزام الدول بالعهد، أكدت بوضوح وفي مناسبات متعددة أن التوجه الجنسي وضع محميّ من التمييز بموجب أحكام العهد. كما خلص « فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي » إلى أن إيقاف الأشخاص بسبب سلوك جنسي مثلي حصل بين بالغين بالتراضي يُعتبر من حيث التعريف عملا تعسفيا.

هذه الحقوق مكفولة في الدستور التونسي لسنة 2014، الذي ينص الفصل 24 منه على أن تحمي الدولة الحق في الحياة الخاصة وحُرمة المسكن. كما ينص الفصل 21 على أن « المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهُم سواء أمام القانون من غير تمييز ».

« بعد ما يقارب عامين من اعتماد الدستور، من المؤسف أن السلطات لم تبذل أي جهد جدي لضمان توافق المجلة الجزائية مع الدستور الجديد » أفاد أنطونيو منقانلا رئيس بعثة محامون بلا حدود بتونس. كما أضاف « من واجب الحكومة إعادة النظر في كل القوانين الجزائية المخالفة للدستور كما هو الحال بالنسبة للفصل 230 ».

في 22 سبتمبر، قضت محكمة في مدينة سوسة بسجن طالب  يبلغ من العمر 22 سنة، يُسمى مروان، ، لمدة سنة بتهم تتعلق باللواط، بعد أن خضع لفحص شرجي أمرت به المحكمة. ولكن أفرج عنه في وقت لاحق بكفالة. ستُصدر محكمة الاستئناف حُكمها في القضية في 7 ديسمبر.

في 28 سبتمبر، بعد إدانة مروان، أصدر مجلس نقابة الأطباء في تونس، بيانا يندد باستخدام الفحوص الشرجية لتطبيق الفصل 230. وأعلن محمد صالح بن عيسى، وزير العدل  آنذاك، أن الفصل 230 يتعارض مع الدستور، ولا يجب تطبيقه، بل يجب الغاؤه، ولكنه لم يُصدر أي توجيهات رسمية للنيابة العمومية في هذا الخصوص.

وفي 5 أكتوبر، قال الرئيس الباجي قائد السبسي على قناة « سي بي سي » المصرية إنه سيُعارض أي محاولة لإلغاء القانون.

قال رامي الصالحي، مدير الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان : « بدل الدفاع عن قوانين قمعية، مثل قانون تجريم المثلية الجنسية، على رئيس الجمهورية بذل جهود لإصلاح القوانين التي لا تحترم الحقوق المكفولة في دستور 2014 ».

ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات في العديد من الدول، أخضعت فيها الشرطة أو النيابة رجالا لفحوص شرجية في إطار جهودها « لإثبات » حصول ولوج للشرج. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الفحوص المخزية تنتهك حقوق الأفراد في الكرامة والخصوصية والحُرمة الجسدية.

كما ترقى الفحوص الشرجية إلى مصافي المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتنتهك « الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب »، و »اتفاقية مناهضة التعذيب »، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجميعها صادقت عليها تونس. إضافة إلى ذلك، لا تكتسي هذه الفحوص قيمة تجعلها مناسبة للاستخدام كأدلة، ولا يجب اعتبار نتائجها ذات مصداقية في المحكمة.

في 2011، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة:

من القضايا التي أبرزها خبراء الأمم المتحدة الممارسة « عديمة الجدوى من الناحيـة الطبية » المتمثلة في إخضاع الرجال المشتبه في سلوكهم المثلي جنسياً لفحوص شـرجية دون موافقتهم بهدف « إثبات » مثليتهم الجنسية.  وقد أُدينت هذه الفحوص من قبل لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الـذي رأى أن هذه الممارسة تخالف حظر التعذيب وسوء المعاملة.

تتعارض الفحوص الشرجية التي تأذن بها محاكم بهدف إثبات وجود نشاط جنسي مع أخلاقيات مهنة الطب، بحسب « الجمعية الطبية العالمية »، و »مبادئ الأمم المتحدة لآداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المحتجزين من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ».

المنظمات الموقعة

محامون بلا حدود ASF

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية شوف

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس CRLDHT

الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH

هيومن رايتس ووتش HRW

مبادرة موجودين للمساواة

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب OCTT

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT

الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان REMDH

جمعية وعي

Go to Top