L'actualité où vous êtes

Tag archive

البنك المركزي

احتياطي تونس من العملة الوضعية حرجة جدا

in A La Une/Economie/Tunisie by

هبطت احتياطيات تونس من العملة الاجنبية إلى ما يغطي واردات 82 يوما فقط لأول مرة منذ 16 عاما مع تعطل صادرات الفسفاط بسبب احتجاجات، في أول اختبار يواجه محافظ البنك المركزي الجديد الذي تعهد هذا الشهر باتخاذ « إجراءات استثنائية لمعالجة مؤشرات اقتصادية مخيفة ».

وقال البنك المركزي في موقعه على الإنترنت اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 إن احتياطي العملة واصل هبوطه إلى 11.596 مليار دينار (4.85 مليار دولار) بما يكفي لتغطية واردات 82 يوما، مقارنة مع 13.702 مليار دينار تكفي واردات 116 يوما في الفترة نفسها من العام الماضي.

وإنتاج الفسفاط الذي يمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، متوقف بشكل كامل منذ شهر بسبب احتجاجات تطالب بفرص عمل في منطقة الحوض المنجمي بجنوب البلاد، مما عطل صادرات البلاد من الفسفاط.

وبلغ العجز التجاري لتونس مستوى قياسيا أيضا في نهاية العام الماضي، حيث وصل إلى 6.25 مليار دولار.

ويحذر محللون من أن هذا المستوى الحرج للاحتياطي يهدد قدرة البلاد على تسديد ديونها واستيراد بعض المواد مثل الطاقة والأدوية والغذاء.

تعهد مروان العباسي محافظ البنك المركزي الجديد هذا الشهر في جلسة لنيل الثقة أمام البرلمان باتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة مؤشرات اقتصادية وصفها بأنها « مخيفة ».

وأظهرت أرقام رسمية أن حجم تداول السيولة خارج القطاع البنكي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 12.5 مليار دينار، من بينها مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية.

وقال المحلل المالي حاتم زعرة لرويترز إن أولويات المحافظ الجديد يجب أن تتضمن الحد من تداول هذه المبالغ الكبيرة من السيولة والعملة الأجنبية في السوق السوداء.

وأضاف « أعتقد أنه آن الأوان لتحرير كل الحسابات البنكية بالعملة الأجنبية وإقرار عفو عن جرائم الصرف لاستقطاب مزيد من الأموال من السوق السوداء ».

وأشار إلى أن البنك المركزي يملك الأدوات اللازمة « لوقف هذا النزيف أيضا من خلال سحب بعض الأوراق المالية والتركيز على العمليات المصرفية عبر الهواتف المحمولة إضافة لوضع سقف محدد للتعامل بالسيولة ».

وكالة رويتر

هذه المؤسسات يريد صندوق النقد الدولي خوصصتها

in A La Une/Tunisie by

كشف الخبير الاقتصادي ان صندوق النقد الدولي طالب الحكومة التونسية بخوصصة خمس مؤسسات عمومية وهي الخطوط التونسية وديوان الحبوب والشركة التونسية للكهرباء والغاز والصوناد وشركة التبغ والوقيد .

وقال سعيدان اليوم ضمن برنامج ميدي شو بموزاييك أف أم ان صندوق النقد الدولي الذي توجد بعثة له في تونس هذه الايام طالب أياضا بتسريح 25 الف موظف وتجميد الاجور  قبل صرف القسط الثالث من قرض يتوقع ان يتم تسريحه في أكتوبر القادم

PayPal تونس والصومال فقط لا يعترفان بهذه المنظومة

in A La Une/Tunisie by

تبعا للحملة التي يقوم بها شباب الفيس بوك « سيب الباي بال» اضطر البنك المركزي أول أمس الثلاثاء الى إصدار بلاغ يوضح فيه سبب الرفض. وتفاعلا مع هذا البلاغ اتصلنا  بعدد من الشبان من الذين يتطلّعون لاقرار اتفاق بين المؤسسة العالمية والبنك المركزي يقول مجيد الدلاجي « دعنا من اللغة الخشبية المستعملة من ذلك ان القانون لا يسمح بفتح حسابات بالخارج فهذا في الواقع يعبر عن قلة فهم ان لم نقل عن جهل فجميع قوانين الدولة تغيرت ابتداء بالدستور وماأدراك فكيف بقانون الصرف الذي اكل عليه الدهروشرب منذ سبعينيات القرن الماضي خاصة الفصول 16 و22.

ووفقا لخبراء في مجال الصرف فان القول بأن الوضع الاقتصادي لايسمح في الوقت الحاضر هو حجة مردودة على أصحابها اذ كيف يسمح القانون القائم بتوريد السيارات بالملايين وغيرها ولايسمح بدفوعات لن تتجاوز بعض الالاف من الدينارات.

ثانيا ان شركة باي بال ليست بنكا وانما شركة خدمات مالية تقوم بدور الوسيط بين الدافع والقابض وتأخذ عمولة بسيطة مقابل ذلك هنا يتبين ان البنك المركزي ليس مواكبا للتطور وما يحدث في العالم.

من جهته قال وائل العباسي مهندس برمجيات يبدو جليا ان المشرفين على البنك المركزي لاعلاقة لهم بالواقع وخصوصا التطور التكنولوجي وليس لهم رابط واقعي او افتراضي بعقلية الشباب التونسي الذي قام بثورة ضد هذه المؤسسات البالية فأغلب الشباب لديه حسابات مفتوحة عن طريق وسطاء يتقاسمون معهم المبالغ فمن باب أولى إعطاء الحرية في التحويل فذلك كسب مالي و كسب معنوي لإرجاع ثقة الشباب في مؤسسات الدولة

ووفقا لاحصاءات غير رسمية فإن قرار البنك المركزي حرم الاف الشبان التونسيين من تنمية قدراتهم واستقلاليتهم المالية

هذه الخدمات «paypal » تمكن الشباب_التونسي من الآلاف من مواطن الشغل بسرعة كبيرة و تجعله قادرا على تحقيق مداخيل ضخمة من العملة الصعبة تحتاجها للبلاد…

ومن غرائب هذا القرار اننا سوف لن نجد سوى شباب تونس والصومال لوحدهم محرومون على مستوى العالم من التعاطي مع خدمات باي بال الضرورية للتجارة الإلكترونية…

والباي بال هو منظومة للتحكم في اموالك في أي مكان في العالم حيث تستطيع بواسطته تداول مداخيلك من العملة الصعبة دفعا وقبولا ويعود بايبال مجددا هذا العام ليعطينا فرصة أخرى لتوفير هذه الخدمة للشعب التونسي مع العلم انه إذا تم رفض خدمة البايبال مرة أخرى فعلينا الانتظار لمدة 5 سنين.

ووفقا لبيان أصدره أمس أكد البنك المركزي أنه قد راسل شركة PayPal منذ 27 سبتمبر 2016 من أجل طلب انخراط تونس في منظومتها، إيمانا منه بالفوائد الكبيرة لانضمام تونس لهذه المنصة وخاصة بالنسبة الى مطوّري التطبيقات الموجهة للبيع على الانترنات.

وبين البنك المركزي، أن الشركة وضعت شروطا مسبقة لقبول العرض التونسي، من بينها السماح بشحن رصيد في حساب بنكي مفتوح بالخارج انطلاقا من حساب «باي بال» وهو أمر غير ممكن حاليا، لأسباب قانونية، تفرض قيودا على العلاقات المالية مع الدول الأجنبية.

وأعلن البنك أنه ينوي مراسلة الشركة من جديد ليطلب منها أن تُمكن تونس من معاملة خاصة، وتسهيل عملية الحصول من تونس على الأموال الموجودة في حسابات باي بال.

وجدد البنك المركزي في ذات البلاغ، تأكيده على عدم وجود أي سبب، باستثناء الإشكال القانوني الحالي، لمنع التونسيين من إرسال واستقبال الأموال بالعملات الأجنبية، من وإلى حسابات مستخدمين لـ«باي بال» في تونس وخارجها.

هذه أسباب تغول السلع التركية في تونس

in A La Une/Tunisie by
تونس

اثار منشوران  أصدرهما  البنك المركزي حول الصرف والتجارة الخارجية جدلا واسعا في صفوف أصحاب المؤسسات المتوسطة  والصغرى  لكونه قام باقصاء المئات من أي محاولة لتطوير أنشطتها واقتحام الاسواق الخارجية  اذ تعلق المنشور عدد 8    بمنح سفر الاعمال والثاني وهو المنشور عدد 9 بالتحويلات الخارجية بعنوان العمليات الجارية.

ويؤكد  العارفون بمجال الاعمال انهما لا يعملان لمصلحة الاقتصاد الوطني وهو ما يطرح التساؤل ان كان البنك المركزي يعمل لفئة معنية من رجال الأعمال ويستثني الغالبية العظمى منهم

أولا فيما يخص منح سفر الاعمال (المنشور عدد 8)

أبقي المنشور نفس المعطيات السابقة تقريبا مع بعض التعديلات اذ أتاح لبعض المؤسسات الصناعية الحق في منح سفر الاعمال شريطة ان يكون رقم معاملاتها  السنوي يتجاوز المليون دينار بمعنى انه يقصى الغالبية الكبرى من هذا الحق بينما يسمح للمؤسسات التجارية التي تقوم بالتوريد الحصول على منحة السفر إذا قامت بتوريد ما يفوق ال100 ألف دينار   وبعابرة أخرى فان أي رجل أعمال تونس من صنف التجار يقوم  باستيراد منتوجات  مهما كانت طبيعتها من الصين أوتركيا وغيرهما فانه سيحصل على  التشجيع الكامل  وله  الحق في منحة السفر والبطاقة الدولية اما إذا كان  صاحب مؤسسة صناعية رقم معاملاتها 300 ألف دينار فانه لن  لا يتمتع  بأي شيء وسيكون امامه سوى خيار واحد وهو التوريد دون سواها لاغراق السوق التونسية بمواد استهلاكية لا تحتاجها بل تضر بالمؤسسات المحلية ويكفي القاء نظرة واحد على ميزان التبادل التجاري بين تونس وتركيا .

اذ كان من المفروض ان يقوم  محافظ البنك المركزي بالاطلاع على معاناة أصحاب المؤسسات  الصناعية الصغرى والمتوسطة  الذين يحتاجون للتشجيع والدعم لانها مؤسساتهم هي الوحيدة   القادرة على خلق مواطن الشغل وتحقيق الثروة

وهل هناك تفسير وحيد للقرار الذي يسمح  للباعث العقاري بمنحة سفر ب 50 ألف دينار ليسافر الى الخارج ليقوم فيما بعد باستيراد السلع  الأجنبية الصنع وكأن المؤسسات التونسية  غير قادرة على توفير  من يصنع مواد البناء بأنواعها فما مصير هؤلاء الصناعيين وما مصير اليد العاملة فيها

اما الاجراء الثاني و الخطير فقذ جاء به المنشورعذذ 9 اذ  يتمثل في تحرير التحويلات بعنوان اتاوة استعمال الاسم التجاري للماركات الأجنبية المنتصبة بتونس ماذا يعنى هذا الاجراء  أيها المستثمر قم بالتوريد فزيادة على خلاص السلع بالعملة الصعبة يمكنك خلاص الاتاوة أيضا بالعملة و أيها الصناعي التونسي ان لم تقفل مصنعك اليوم فستقفل لا محالة و هذا واضح و جلى و غير محتاج للتأويل فكم من ماركة اجنبية فتحت في تونس و خصوصا الملابس الجاهزة المستوردة  و لا مجال هنا لذكر اسماءها و القيام بإشهار لها و كذلك المواد الكمالية التي لا فائدة ترجى منها كالعطور و مواد التجميل و القهوة و الشكولاتة  والبرغل والأواني البلاستيكية  فلا غرابة ان تنزل مدخرات العملة الى ادنى مستوياتها

ولكن للأسف لا أحد  من السلطة يتحرك ولسنا ندري هل يقومون بذلك  عن علم او عن جهل اذ تكفي جولة خاطفة في مدن  الساحل او في منطقة الشرقية بالعاصمة يظهر بوضوح حجم الدمار  بالقطاع الصناعي وخاصة منه النسيج

بعد هذا الا يحق لنا السؤال لمن يعمل البنك المركزي التونسي ننتظر الجواب الذي لن يأتي

يوم الاثنين 28 فيفري و لتوضيح  أسباب تفاقم العجز التجاري الكبير مع تركيا، الذي بلغ 2ر1482 مليون دينار،  قال زياد العذاري وزير التجارة والصناعة في جلسة مسائلة بمجلس نواب الشعب عشية أمس ان هذا العجز جاء « نتيجة عدم استعداد تونس لتأهيل منتوجاتها حتى تقتحم السوق التركية بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالكامل. وأضاف أن ثلث العجز، أي 536 مليون دينار ناجم عن التوريد تحت النظام المؤقت لبعض المواد نصف المصنعة التي سيتم تصنيعها واعادة تصديرها نحو اوروبا وهي أساسا من النسيج.

Cir_2016_08_ar (1)

Cir_2016_09_ar

 

 

 

 

ربيع الخوصصة

in A La Une/Analyses/Edito/Tunisie by
الشاهد

بدا واضحا أن شروط البنك الدولي التي أملاها على الحكومات التونسية المتعاقبة ما بعد 14 جانفي بدأت تجد طريقها الى الانجاز.

وقد اتخذت هذه المرة بعد تردد طويل منحى تصاعديا بعد ان زادت الضغوط على حكومة يوسف الشاهد الذي يواجه ترددا من قبل الصندوق الذي أصبح يتلدد في تقديم القسط الثاني الذي وعد به في وقت سابق.

فبالاضافة الى مشروع تسريح ما لايقل عن 10 آلاف موظف من القطاع العمومي تم الاعلان خلال اليومين الماضيين عن جملة من الاجراءات الاخرى التي تتعلق بالتخلص من العديد من المؤسسات العمومية قالت الحكومة انها تواجه صعوبات هيكلية.

واذا كانت البنوك العمومية هي العنوان الرئيسي لهذه الاجراءات الا ان هناك مؤسسات اخرى وضعت على القائمة، ولكن بدا جليا من خلال التصريحات الرسمية لاعضاء الحكومة ومن بينهم رئيسها يوسف الشاهد ان هناك ارتباكا واضحا في تسويق هذه الخطة التي تواجه الان ممانعة شديدة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك الجامعة العامة للبنوك.

ففي حين يؤكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن حكومته ستمضي قدما في التفويت في البنوك العمومية قالت وزيرة المالية ان ما يطرح حول هذا الموضوع مجرد سيناريوهات.

ومساء الاحد قال الشاهد « لدينا ثلاثة بنوك لسنا في حاجة اليها «مشيرا الى أن هذه البنوك هي الذراع المالي للدولة على حد تعبيره.

وأضاف الشاهد في حواره على قناة الحوار التونسي أن البنوك العمومية تعطل الاستثمارات في المناطق الداخلية لذلك تتجه الدولة نحو التفويت في البنوك العمومية وتعويضها ببنك يمثل التونسيين ويسهل قيامهم بمشاريع خاصة في قطاع الفلاحة.

ولكن وزيرة المالية لمياء الزريبي،كانت اقل حماسا من الشاهد وهي تعلن «ان الحكومة لم تتخذ الى حد الان اي قرار بشان البنوك العمومية التي تشهد تنفيذ برنامج اعادة هيكلة، وقالت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إنّ كل ما يتم تداوله حاليا «لا يعدو ان يكون مجرد سيناريوهات يتم التحاور بشأنها لاختيار الافضل من بينها».

واعتبرت ان بيع حصص من هذه البنوك، لفائدة مستثمرين استراتيجيين او استكمال تنفيذ مخططاتها او دمجها، تبقى في مجملها فرضيات تعمل الحكومة حاليا على مناقشتها قصد الوصول الى حل يمكّن هذه المؤسسات من تحقيق اهدافها على المديين المتوسط والبعيد.

وقالت «ان البنوك العمومية، تعكف حاليا على تنفيذ مخططات اعمال خاصة بها، في اطار اعادة هيكلتها، بعد ان ضخت لفائدتها الدولة اموالا في اطار قانون رسملة البنوك العمومية» والترفيع في رأسمالها بحوالي مليار دينار.

واوضحت، «ان الهدف من هذه المخططات يتمثل في التقليص من الديون المعدومة لدى هذه البنوك من 23 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة في افق سنة 2020.

وذكرت «بأن مجلسا وزاريا عقد الاسبوع المنقضي، للنظر في مدى التقدم في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة هذه البنوك (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان) دون اتخاذ اي قرار»

وقالت ان نسبة التقدم في تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة يختلف من بنك الى آخر، مشيرة الى ان وضعية بنك الاسكان تعتبر الاكثر تقدما مقارنة بالبنكين الاخرين.

واعتبرت ان اعادة هيكلة البنوك العمومية تبقى من بين اهم العناصر التي اتفقت الحكومة التونسية بشانها مع صندوق النقد الدولي في اطار برنامج التمويل الى جانب التحكم في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية واصلاح المنظومة الجبائية.

من جهتها الجامعة العامة للبنوك لم تنتظر حسم الحكومة في امر البنوك العمومية لتعلن عن موقف صريح يرفض جملة وتفصيلا هذه الخطوة اذ اعتبرت الجامعة أن المؤسسات المالية بدأت تستعيد عافيتها، حتى ان الجبهة الشعبية ذهبت الى ابعد من ذلك حيث اعتبرت على لسان نائبها منجي الرحوي ان مثل هذه السياسة تهدف إلى تغطية الفساد والرشوة وسوء التصرف، مشيرا إلى أن هناك العديد من السيناريوهات التي تدل على توجه ونية الحكومة نحو خوصصة هذه البنوك لم يقع الإعلان عنها على الملإ.

اما الاتحاد العام التونسي للشغل فقد أصدر بيانا اكد فيه هذه الشكوك اذ اعتبر عبر بيان صادر عن المكتب التنفيذي على اثر التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومةيوم السبت أن الهدف من هذا التحوير « هو إلهاء التونسيات والتونسيين عن حقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد وتغطية على التجاذبات السياسية ومحاولة لإبعاد الرأي العام الوطني عن الاهتمام بما يدبّر من إجراءات لا اجتماعية ولا شعبية تزمع الحكومة القيام بها كالتفويت في البنوك العموميّة وخوصصة الخطوط التونسية والخدمات الحيوية في قطاعات المياه والكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها.»

ولئن نفى وزير النقل انيس غديرة في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف  أي نية الحكومة في خوصصة الناقلة الوطنية الا انه أكد « أن عملية اصلاح المؤسسة مازالت متواصلة وان خطة تسريح عدد من العاملين بالمؤسسة ستعرض قريبا على مجلس وزاري »

 

صندوق النقد الدولي يجمد قروضه لتونس بسبب بطء الاصلاحات

in A La Une/Tunisie by
صنوق

كشفت وزيرة المالية لمياء الزريبي في تصريحات لوكالة رويتر للأنباء أن صندوق النقد الدولي  جمد صرف شريحة ثانية  من القروض وعد بها في وقت سابق بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.

وقالت الزريبي « صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي. »

وأضافت أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس آذار لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز « تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات ».

وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد .

كما صرحت الوزيرة بأن تونس بإمكانها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 بالمائة  خلال عام 2017  مقارنة بنسبة متوقعة في حدود 2.5 بالمائة.

واستجابة  لمطالب البنك الدولي شرعت الحكومة في دراسة بيع حصص في ثلاثة بنوك عمومية خلال 2017  بالاضافة الى تسريح  ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.

 

تونس ارتفاع ملحوظ في حجم خدمة الدين الخارجي

in A La Une/Tunisie by

كشفت مؤسسة الاصدار أمس عن ارتفاع حجم خدمة الدين للدولة التونسية ، اذ  ارتفعت  ، إلى 180،5 م د مقابل 147،5 م د السنة الماضية كما  تقلصت المدخرات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي إلى يوم 26 جانفي 2017 إلى مستوى 12261،2 مليون دينار (م د)، ما يعادل 106 أيام توريد، مقابل 13295،1 م د (121 يوم توريد) خلال نفس التاريخ من سنة 2016.

ومقابل ذلك  بلغت العائدات السياحية، إلى يوم 20 جانفي 2017، حوالي 75،4 م د مقابل 72،5 م د في 2016 أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 2،9 م د.

كما زاد مجموع مداخيل العمل (الاحتساب نقدا) ليتحول من 139 م د إلى 141،4 م د بين سنتي 2016 و2017 (إلى حدود 20 جانفي)

وعلى مستوى معدلات الصرف، سجلت العملتين الرئيسيتين تقدما بالنسبة للدينار التونسي اعتبارا إلى أن الدولار الأمريكي بلغ حاليا مستوى 2،308 دينار (زيادة بنسبة 12،82 بالمائة مقارنة بسنة 2016) والاورو في مستوى 2،473 د (زيادة بنسبة 11،48 بالمائة مقارنة بسنة 2016).

البنك المركزي دعوة الى مراجعة المنح

in A La Une/Economie/Tunisie by
البنك المركزي

 

في مذكرة له بتاريخ 29 جوان الجاري حصلنا على نسخة منها  اطلق البنك المركزي صافرة انذار حول تدهور الدينار التونسي وتأثير ذلك على المردود الاقتصادي  سواء خلال السنة الحالية او السنة القادمة

وحسب ما جاء في المذكرة فان النتائج المرتقبة خلال السنة الحالية  سوف يكون لها اثارا محسوسة على اداء الاقتصاد خلال سنة  2017 والتي ينتظر حسب المذكرة أن تكون بدورها عرضة لضغوط كبرى على علاقة خاصة  بحلول آجال تسديد مبالغ هامة بعنوان خدمة الدين الخارجي تقدر بحوالي 5 مليارات دينار )بدون اعتبار تجديد الاصدار الرقاعي مع قطر : 500 مليون دولار  منها 4.61  مليارات دين عمومي، وهو ما يفرض أفقا زمنيا في حدود سنة ونصف، لتفعيل الاجراءات  العاجلة الضرورية التي يتعين اتخاذها لتفادي تواصل انزلاق  مؤشرات القطاع الخارجي.

المذكرة اقترحت على الحكومة اتخاذ الاجراءات التالية

01-التقيد بالأسقف المحددة  للنفقات بعنوان العمليات الجارية والعمليات الاستثمارية  وعدم منح تراخيص استثنائية بعنوان السياحة، الدراسة ، أسفار و أعمال  الرحلات  الجماعية والعمرة

02 – التنسيق مسبقا بين الوزارات المعنية والبنك المركزي بخصوص مصاريف الفنانين واللاعبين الاجانب والمدربين الاجانب

03 – إرجاء بعض الاجراءات  التي يعتزم البنك المركزي اتخاذها قصد إدخال المرونة على أحكام الصرف وخاصة منها المتعلقة بمزيد فتح حسابات رأس المال

04 – تعزيز المراقبة على العمليات الجارية من طرف السلط المعنية )عبر الحدود وعبر النظام المصرفي( بخصوص المراقبة الفنية وتسوية عمليات التجارة الخارجية وإعادة المداخيل بالعملة بعنوان التصدير

05- ترشيد قروض الاستهلاك لعلاقاتها  بواردات الموادالاستهلاكية  بإعادة النظر في شروط التمويل من طرف مؤسسات القرض

06 – حث البنوك التونسية على استعمال موارد خطوط التمويل الخارجي المتوفرة لتمويل عمليات التوريد.  واستغلال الارصدة  الموجودة في الحسابات المهنيةو منع استعمال أرصدة الحسابات المهنية كضمانات لقروض بالديناروكذلك   تخفيف الضغط على سوق الصرف بالتثبت من جدوى العمليات في هذه السوق مع  تعزيز الرقابة على عمليات الصرف الاجل  بعنوان التحوط من مخاطر الصرف بما فيها البنوك للتثبت من استنادها لعمليات اقتصادية مصرح بها.

المذكرة اوصت أيضا

01 بمزيد استقطاب العملة الأجنبية والحد من استعمالها في السوق الموازية

02 الاسراع  في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بمكاتب الصرف الخاصة المضمّنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2014

03   دعم المداخيل السياحية وذلك بالنظر  في إمكانية التعامل بالعملات  غير القابلة للتحويل لتسوية العقود السياحية وذلك في إطار اتفاقيات حكومية تنصّ بالخصوص على عمليات المقاصة بين البنوك «clearing«

04 استقطاب البنوك التونسية لموارد خارجية لدى التونسيين المقيمين بالخارج

05  حثّ البنوك التونسية على تدويل نشاطها في مجال تحويل األموال بالتوجه نحو األسواق األوروبية وتقديم خدمات تحويل أموال لفائدة الجالية التونسية بالخارج من خالل إحداث 6«Agent de paiement et de transfert » صيغة وفق األوروبية البنوك مع شراكة –

06  الترفيع في نسبة تأجير الودائع بالعملة لفائدة التونسيين غير المقيمين لدى البنوك التونسية، ويمكن للبنك المركزي التونسي منح شروط تأجير مشجعة لهذه البنوك في إطار السوق النقدية بالعملات  وبالدينار

07 – استغالل البنوك التونسية المتفرعة عن مؤسسات بنكية أجنبية لشبكة فروع تلك البنوك الستعمال آليات « bancarisation-bi « التي تسمح ألفراد الجالية التونسية بالتمتع بعموالت تفاضلية عند إجراء عمليات التحويل

*** المذكرةحول وضعية القطاع الخارجي 

هل يخلف النوري الجويني الشاذلي العياري في البنك المركزي

in A La Une/Tunisie by

قالت مصادر مطلعة لموقع تونيزي تيليغراف انه من الغير المستبعد ان يحل السيد النوري الجويني محل السيد الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي

والتقى اليوم رئيس الجمهورية السيد  النوري الجويني بقصر الرئاسة بقرطاج

وجاء في بيان رسمي حول هذا اللقاء أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي  التقى اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2016 بقصر قرطاج رجل الاقتصاد والوزير السابق السيد محمد النوري الجويني.
ويندرج هذا اللقاء في إطار التحاور مع الشخصيات الوطنية بخصوص الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وولد السيد محمد النوري الجويني الذي عمل وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة يوم 13 أكتوبر 1961 بتونس. وهو متحصل على شهادة معهد الدراسات العليا التجارية وعلى شهادة الدراسات المعمقة في التصرف من المعهد الأعلى للتصرف وعلى دكتوراه دولة في علوم أخذ القرار من جامعة اوريغون بالولايات المتحدة الامريكية. وبدأ السيد محمد النوري الجويني حياته المهنية سنة 1994 كأستاذ محاضر بكلية التصرف بسوسة وعين في سنة 1995 مديرا للمعهد الأعلى للتصرف بسوسة.وفي جانفي 2001 تقلد منصب كاتب دولة لدى وزير التنمية الاقتصادية مكلفا بالتخصيص قبل أن يشغل منصب وزير للتنمية والتعاون الدولي في سبتمبر 2002 وهو متزوج وأب لإبنين.

البنك المركزي أربعة أسماء لخلافة الشاذلي العياري

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان اربعة أسماء أصبحت مطروحة أمام سلطة القرار لاختيار احد الاسماء لتعويض محافظ البنك المركزي الحالي السيد الشاذلي العياري الذي سيغادر منصبه  في ديسمبر القادم كما أعلن في وقت سابق

وحسب مصادرنا فانه أمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان يختارا بين السادة الحبيب الكراولي رئيس مدير بنك الأعمال و فريد بن تنفوس الرئيس المدير العام لبنك تونس العربي  و أحمد كرم المدير العام لأمان بنك و مروان العباسي وهو اطار سامي في البنك العالمي .

Go to Top