تنظر محكمة النقض الفرنسية اليوم الإربعاء في استئناف نيكولا ساركوزي الذي يتهم صحيفة Mediapart بنشر “وثائق مزورة” في العام 2012، في القضية المتهم فيها بتلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
وقالت مواقع إخبارية فرنسية أنّ الأمر يتعلّق بأحد المذكرات المنسوبة لأحد المسؤولين الليبيين والتي تزعم تأكيد الاتهامات بالتمويل الخفي من قبل ليبيا لحملة ساركوزي الانتخابية .
وقال موقع Le vif الفرنسي في تقرير له أنّه “يتوجب على المحكمة العليا أن تتعامل مع الطعن المقدّم من نيكولا ساركوزي وبرايس هورتيفو ضد قرار محكمة الإستئناف الصادر في 20 نوفمبر 2017 والذي أكد على رفض شكواهم بتهمة التزوير”، مضيفًا أنّ “التحقيق لم يثبت أن المذكرة المنشورة هي مادة زائفة”.
وقال التقرير أنّ “كل شيء بدأ من وثيقة متفجرة في وجه الرئيس الأسبق نشرت في 28 أفريل 2012من قبل Mediapart، بين جولتي الإنتخابات الرئاسية. وقد نسبت الوثيقة إلى موسى كوسا، الرئيس السابق لمخابرات ليبيا الخارجية، وهو الآن في المنفى، وادعى أن ليبيا وافقت على تمويل بـ50 مليون يورو لحملة نيكولا ساركوزي الفائزة في 2007″، وهو ما نفاه ساركوزي فورًا، مؤكدًا بأنها “مزورة” بحسب التقرير.