بقرار مجلس شورى حركة النهضة رفض التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مع تلويحها بامكانية عدم منح الثقة لحكومته يبدو ان المشهد ازداد تعقيدا ويضع الفخاخ أمام 3 خيارات لا رابعة لها
لم تقتصر مؤخذات حركة النهضة على ضيق الحزام السياسي الذي اختاره الفخفاخ من البداية وهي خطيئته الكبرى
للفخفاخ بل تعدتها الى الأسماء والحقائب والحجم وهو ما كشف عنه رئيس شورى النهضة اليوم السيد عبدالكريم الهاروني الذي لم يتحدث فقط عن وزارات السيادة فقط وانما ذهب الى ابعد من ذلك ليضع ما يشبه الفيتو حول وزارات اخرة مثل المالية وتكنولوجيا الاتصال والتعاون الدولي
وسبق ان أشرنا الى ذلك مع أول ندوة صحفية عقدها الفخفاخ في قصر الضيافة بقرطاج التي اعلن خلالها عن استبعاد حزب قلب تونس من المشاورات مما حرمه من اي هامش للمناورة وهي الفرصة التي اقتنصتها حركة النهضة وتمكنت من تضييق الخناق عليها ووضعه تحت سيف داموقليس
والمتابع لكواليس مفاوضات تشكيل الحكومة لا يحتاج المرء الى حجج لمعرفة ان العلاقة متوترة بين الشركاء الذين اختارهم الفخفاخ وخاصة العلاقة بين النهضة والتيار الديموقراطي ويكفي ان نعود الى مداخلة القيادية في التيار الديموقراطي سامية عبو التي توجهت بكلام اقل ما يقال فيه انه اغضب رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي
الصورة بدأت تتضح اليوم أكثر فأكثر وهي مشوشة لا محالة فحركة النهضة متمسكة بخياراتها وهي في جعبتها 92 نائبا اذا ما تواصل التحالف القائم الان بينها وبين قلب تونس وانها بالتالي سوف لن تتنازل للفخفاخ وهي تعلن انها بدأت تستعد لخوض مغامرة اعادة الانتخابات وبالتالي وضع الياس الفخفاخ امام 3 خيارات اما مواصلة رفضه اجراء أي تغيير لتركيبته الحكومية التي اختارها مع تمسكه باستبعاد قلب تونس من المشاركة في الحكومة او تقديم تنازلات حتى وان كانت ستضعه في تناقض مع ما اعلن عنه من البداية ويحقق ما خططت له النهضة من البداية وهو الهيمنة على المشهد الحكومي واستبعاد شبح هيمنة ساكن قصر قرطاج اما الخيار الثالث فهو الاعلان عن فشله في تشكيل حكومته كما أراد وتسليم العهدة الى الرئيس وهو سيضعنا اما سيناريو اخر غير مستبعد وهو تقديم لائحة لوم في رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ليتمكن الشركاء الجدد من تكليف رئيس حكومة كما يشتهون .