البكوش يخرج عن صمته ويوجه خمس رسائل لمن يهمه الأمر في حركة النهضة

على اثر التصريحات التي أدلى بها حول استبعاده مشاركة حركة النهضة  في الحكومة القادمة تعرض الأمين العام لحركة نداء تونس لحملة تشويه وتشهير تنعته بقائد التيار الاستئصالي داخل حركة نداء تونس

وهو ما دفع بالبكوش للرد على هذه الاتهامات في بيان أصدره اليوم الثلاثاء  قال فيه  ان استبعادي مشاركة حركة النهضة في الحكومة القادمة أثار  ردود فعل عنيفة من قبل بعض المتطرفين فيها وبعض الذين يكتبون في الصحف التابعة لها وخاصة ممّن يجدفون   “ضد التيار” ويكدسون الألفاظ النابية والنعوت الحاقدة، مثل “الاستئصال” الذي يلاك في غير محلّه . لذلك رأيت أن أسعى إلى إفهامهم ما لا يفهمون وتذكيرهم   بما يتجاهلون

أولا  لا يوجد في نداء تونس تيار استئصالي على الإطلاق ولا يوجد تصريح واحد يمكن أن ينسب إلي الاستئصال ، هذا فضلا عن أن قيادات النهضة تعرف جيدا موقفي من الاستئصال منذ سنة 1981 حتى اليوم من منطلق مبدئي وأخلاقي لا يخلط بين الاختلاف الفكري والممارسات المنافية للحريات

ثانيا لقد عبر بعض العقلاء من قيادات النهضة عن رضاهم بنتائج الانتخابات التشريعية وبالقيام بدور المعارضة في نظام ديمقراطي. وقد ثمّنّا هذا الموقف علنا واعتبرناه إيجابيا مناسبا للمرحلة الجديدة ومعزّزا للانتقال الديمقراطي ، خصوصا أن حركتهم مارست الحكم لمدة ثلاث سنوات ولم تنجح ، و آن لها أن تجرّب المعارضة عساها تنجح فيها بشكل يؤهلها للنجاح في الحكم مستقبلا

ثالثا   لا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي إذا لم تتوفر فيه ظروف التداول السلمي على الحكم، بفضل وجود معارضة مسؤولة تقوم بدور السلطة المضادة التي تحفظ التوازن في المشهد السياسي الذي أكدنا أكثر من مرة أن حزب النهضة جزء لا يتجزأ منه

رابعا  هذا هو السياق الذي قلت فيه – ردّا على أسئلة بعض الصحافيين – أن حزب النهضة لن يشارك في الحكومة القادمة أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الظرف وملابسات المرحلة ونحن في حملة انتخابات رئاسية ثانية. فإذا كان هذا فهم بعضهم للاستئصال فبئس  الفهم  هو، خاصة أننا ميّزنا بوضوح من جهة بين المشاركة في الحكومة ومن جهة أخرى التشاور والحوار مع الجميع دون إقصاء لأي طرف إلا من أقصى نفسه كما حدث في الحوار الوطني

خامسا   ورغم ما استهدف حركة نداء تونس، منذ اغتيال لطفي نقض في تطاوين إلى يوم الناس هذا، من عنف وعدوان على الأشخاص والأملاك والمقرات ، فإننا أوصينا مناضلينا علنا  بعدم الرد على الاستفزاز ، وعدم التعرض بأي سوء إلى الطرف المنافس، حفاظا على أخلاقيات التعامل السياسي ومن أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي والسلمي الضامن لحقوق الإنسان وسائر الحريات