واكد شاكر ان عدة ملفات تتعلق بوجود شبوهات فساد احيلت على أنظار القضاء منذ اكثر من شهر
وجاءت المطالبة بالكشف عن نتائج التدقيق المالي للبنوك العمومية خلال تقديم الحكومة مشروع قانون لاعادة رسملة البنوك العمومية الثلاثة
وهي البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان
وبعد جلسة ساخنة بمجلس صادق مجلس النواب يوم 7 أوت الماضي على مشروع القانون الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 م د لفائدة بنك الاسكان اما البنك الوطني الفلاحي الذي خضع الى عملية تدقيق انتهت في جويلية الماضي فان اعادة رسملته ستكون من خلال التفويت في مخصصات محفظته المالية الراجعة له
وكانت لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب شرعت يوم الاثنين 27 جويلية 2015، في النظر في مشروع رسملة البنوك العمومية بعد أن طالب وفد البنك العالمي في آخر زيارة له بضرورة التعجيل بالمصادقة عليه في أقرب الآجال، معتبرا أن إصلاح القطاع المالي من أوكد الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد التونسي
وجاءت هذه الموافقة بعد التزام البنكين بوضع خطة اصلاح شاملة اذ ستقوم الشركة التونسية للبنك بتطوير منظومتها المعلوماتية بعد ان وصفت لجنة التدقيق بان المنظومة القائمة هي منظومة متخلفة
كما سيقوم البنك باحداث 42 فرعا جديدا واعادة تهيئة 70 فرعا قائما واسداء الخدمات البنكية عن بعد مع تعزيز الخدمات وملاءمتها مع توفره البنوك المنافسة بالاضافة الى تنفيذ برنامج تطهير اجتماعي يشمل 520 عونا في اطار المغادرة التلقائية و570 عون في اطار الاحالة على التقاعد مقابل ذلك سيتم انتداب مرحلي ل1700 عون حسب اختصاصات محددة
كما سيتم تثمين سياسة التأجير لاستقطاب الكفاءات ومراجعة مكافات اعضاء مجلس الادارة والمدير العام للاقتراب من معدل القطاع البنكي
اما بنك الاسكان فانه يلتزم بتطوير منظومته المعلوماتية على غرار الشركة التونسية للبنك بالاضافة الى ذلك سينفذالبنك برنامج تطهير اجتماعي وذلك بتسريح 606 عون في اطار المغادرة التلقائية و213 عون في اطار الاحالى على التقاعد مقابل انتداب 300 عون