فيما تقوم جميع دول العالم بما في ذلك الدول الرائدة في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان كبريطانيا والسويد وكندا بملاحقة العائدين من بؤر الارهاب في سوريا والعراق وليبيا وتوجيه تهم لهم بالمشاركة في اعمال ارهابية نكتشف في تونس بعيد جريمة شارع محمد الخامس ان السلطات الامنية لديها قائمة طويلة وعريضة في العائدين من مناطق القتال بلغت 92 وضعتهم قيد الاقامة الجبرية مما يعني انهم كانوا طلقاء قبل جريمة شارع محمد الخامس ولم يخضعوا للمحاسبة والملاحقة القضائية
ولا يخال المرء ان الجزء الكبير من هؤلاء ذهبوا للتنزه والقيام بالاعمال الخيرية في سوريا والعراق
يبدو ان السلطات قررت ودون سابق انذار ان تطبق على هؤلاء قانون التوبة والمناصحة الذي دعا اليه في وقت سابق السيد راشد الغنوشي ليصبح الموضوع موضع جدل في البلاد واخر من دعا الى ذلك السيد حسن الغضباني المحامي المعروف بدفاعه عن التكفيريين الذي طالب بفتح منتجعات لهم للحوار معهم واعادتهم الى الجادة
والسؤال الذي يطرح اليوم هل كيف المسؤولون في وزارة العدل قوانين البلاد لينجو هؤلاء من المحاسبة