مباشر: صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة الصباحية، امس السبت، على الباب الثاني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 المتعلق برئاسة الجمهورية بأغلبية 109 أصوات، فيما صوت ضده 10 نواب واحتفظ 4 آخرين بأصواتهم.
وفي رده على مقترحات نواب البرلمان وما أثاروه خلال النقاش العام مساءً، بخصوص مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية، أوضح الوزير مدير الديوان الرئاسي- رضا بالحاج، أن حجم الميزانية المخصص لرئاسة الجمهورية للسنة المقبلة يبلغ ستة وتسعين مليون دينار فاصل 9.
وأضاف أن الجزء الأكبر من الميزانية المخصص للتصرف الذي يبلغ 90 م د فاصل 6 والبقية للتنمية 6 فاصل 3 مشيراً إلى أن الزيادة المسجلة في هذه الميزانية مقارنة بالسنة الحالية بلغت 7 فاصل 7 وهي مقاربة للزيادة العامة المسجلة في كامل ميزانية 2016 التي بلغت 7 فاصل 1.
وأضاف أنه تم تخصيص 18 م د فاصل 4 فقط من هذه الميزانية للجانب السيادي فيما تم تخصيص الباقي للجانب الأمني، مبرراً هذا الخيار بالخسارة التي تعرض لها سلك أمن رئيس الجمهورية وحماية الشخصيات الرسمية عقب الحادثة الإرهابية التي جدت، يوم الثلاثاء الماضي، بالعاصمة وبمحدودية ميزانية هذا السلك الذي كان قبل الثورة يتمتع بميزانية هائلة وهبات متعددة متاتية من عديد الهياكل ومن عدد من صناديق المشاركة.
وأشار رضا بالحاج إلى التفكير في إمكانية إعادة هيكلة موسسة رئاسة الجمهورية بإعادة صلاحيات بعض الموسسات إلى هياكل قادرة على استيعابها أو إعطائها استقلاليتها حسب مقتضيات الدستور والمعايير الدولية على غرار الهيئة العامة للرقابة المالية والإدارية والهيئة العليا للحقوق والحريات وموسسة الموفق الإداري ومعهد الدراسات الاستراتيجية والهيئات الوقتية للإعلام والقضاء العدلي ومراقبة دستورية مشاريع القوانين، وذلك في رده على مطالبة عدد من نواب المجلس بإعادة هيكلة هذه موسسة بما يتماشى مع النظام السياسي الجديد بعد الثورة.
ويشار إلى أن عدداً من نواب المعارضة تقدموا خلال الجلسة بمقترح تعديل بهدف نقل الاعتمادات المخصصة لوسائل المصالح إلى دعم وسائل الأمن الرئاسي والذي دافع عنه النائب عماد الدايمي الموتمر فيما عارضه النائب فاضل بن عمران النداء الذي اقترح رصد اعتمادات خصوصية لسلك أمن رئيس الجمهورية بعنوان سنتي 2015 و2016 وقد سقط هذا المقترح نظراً لتصويت 91 نائباً ضده مقابل 10 بنعم واحتفاظ 17 نائباً بأصواتهم.
ومن ناحية أخرى قرررئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال اجتماعه صباح اليوم، بوزير المالية سليم شاكر تخصيص 500 مليون دينار من المصاريف الطارئة غير الموزعة والمرسمة بميزانية 2015 لتعزيز إمكانيات عدد من القطاعات بـ 200 مليون دينار للجيش الوطني، و 180 مليون دينار لقوات الأمن الداخلي.
كما وافق على 120 مليون دينار للعدل والشؤون الدينية والتربية والثقافة والمرأة والأسرة والشباب والرياضة. وتضاف هذه الاعتمادات للميزانيات المخصصة للوزارات المعنية بالنسبة إلى سنة 2016