علم موقع تونيزي تيليغراف أن وفدا عن المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين سيلتقي يوم غد الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة بالسيد الحبيب الصيد للبحث فيمختلف القضايا العالقة وخاصة المحاكمات التي يتعرض لها عدد من الصحافيين التونسيين على منظور قانون الارهاب اضافة الى مسألة البطاقة المهنية للصحفيين
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين دعت يوم أمس الاحد الى اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع تصدره موضوع استدعاء عدد من الصحفيين من التلفزة الوطنية للمثول أمام التحقيق وفق مقتضيات قانون مكافحة الإٍرهاب على خلفية تغطية حادثة قطع رأس الشاب مبروك السلطاني من قبل إرهابيين، وكذلك دعوة رئيس تحرير صحيفة “حقائق أون لاين” الإلكترونية محمد اليوسفي للحضور لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة، ممّا من شأنه أن يشكل منعرجا خطيرا في وضع حرية الصحافة و الإعلام في تونس.
وقد حذّر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع من خطورة استعمال الحرب على الإرهاب للتضييق على الحريات الإعلامية ومحاصرة الإعلاميين وتخويفهم، ونبهوا إلى مخاطر توظيف القضاء في هذا المجال خاصة في ظل وجود آليات للتعديل و التعديل الذاتي في تغطية الأحداث الإرهابية، وبالتزام المشرع التونسي بحصر الإحالة في القضايا المتعلق بالصحافة و الطباعة و النشر وفق المرسوم 115
وقد قرر المكتب التنفيذي الموسع إحداث خلية أزمة نقابية دائمة لتقديم الدعم للصحفيين المستهدفين ولإيجاد الآليات الضرورية للتصدي لمثل هذه الممارسات.
كما حاز موضوع تواصل اختفاء الزميلين سفيان الشورابي ونذير الكتاري في ليبيا حيزا هاما من الاجتماع الذي استعرض كل الخطوات المقطوعة في هذا المجال، واعتبر أنّ أي تباطؤ في تشكيل “اللجنة الوطنية المشتركة لكشف الحقيقة” في الملف من شأنه أن يمنع التقدم في هذا الموضوع و يمنح فرصا إضافية لعديد الأطراف لتوظيفه و التلاعب به.
وكان اجتماع المكتب التنفيذي الموسع قد قدم جردا لعمل النقابة طيلة الثلاث أشهر الأخيرة وخطة عمل للأشهر القادمة تركز جانبا هاما منها على تفعيل عمل الفروع واللجان المختصة بما يتناسب مع أهمية التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي ، وبما تقتضيه نواميس التسيير الديمقراطي للنقابة.