دعا الممثل الجديد لصندوق النقد الدولي في تونس، روبرت بلوتيفوغل، السلطات التونسية التي تفاوض من أجل الحصول على خط ائتمان جديد من الصندوق، إلى إعادة النظر في نموذجها التنموي.
وقال بلوتيفوغل لـ«فرانس برس» اليوم السبت: «المؤشرات الأولى لدينا لا تنبئ بحصول انتعاش كبير» في قطاع السياحة الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد التونسي.
ووصف المسؤول الدولي الوضع التونسي بـ«الصعب»، مرحجًا انخفاض صادرات زيت الزيتون هذا العام، بعدما كانت بلغت مستويات غير مسبوقة السنة الماضية، مشيرًا إلى أن سنة 2016 «ستكون بمثابة سنة تحقيق استقرار» اقتصادي، متابعا أن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016 «لا تستجيب لتطلعات الشعب التونسي. وليست قوية بما يكفي لإحداث فرص عمل للحد من البطالة».
ودعا مسؤول صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى تغيير سياستها المالية الحالية، مضيفًا: «نواجه مشكلة في تركيبة موازنة الدولة. في الواقع تم التحكم في العجر الجملي للموازنة، وهذا شيء جيد، لكن تركيبة النفقات تدهورت وعرفت كتلة الرواتب زيادة مهمة».
وأشار إلى أن تونس أصبحت تخصص اعتمادات مالية كبيرة في موازنتها لرواتب موظفي القطاع العام، معتبرًا ذلك أمرًا «غير مؤاتٍ للاستثمار والنمو»
وقال مسؤول الصندوق في تونس: «يجب عكس هذا الاتجاه وتوجيه النفقات نحو الاستثمارات العمومية التي تقوم بدور مهم جدًا في استئناف النمو والحد من التفاوت المناطقي»، متابعًا: «لكي يشمل النمو الأكثر ضعفًا والمناطق المحرومة، يتعين فعلاً إعادة تشغيل الماكينة الاقتصادية لتونس».
وتساءل: «كيف نفعل ذلك؟. هذا بالضبط (..) ما نحن بصدد مناقشته مع الحكومة»، مؤكدًا: «متفقون على أنه يجب ألا نستدين لمجرد الاستدانة»، داعيًا لـ«وضع أسس نمو شامل وإعادة صياغة نموذج التنمية» في تونس حتى تتمكن البلاد من تحقيق نسب نمو «أقوى وأسرع» وتوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل.
وقال بلوتيفوغل لـ«فرانس برس» إن مفاوضات الصندوق مع الحكومة التونسية حول خط الائتمان الجديد «تتقدم بشكل جيد»، مضيفًا: «نحن متفقون على الهدف من الإصلاحات الكبرى، وعلى تشخيص الاقتصاد ووضعه الراهن. هناك تناغم تام في وجهات النظر والآن المناقشات تتركز خصوصًا على روزنامة التنفيذ».
وذكر أن برنامج المساعدة الجديد يمتد على أربع سنوات، وأن مجلس إدارة الصندوق سيتخذ قرارًا بخصوص هذا البرنامج في 22 أفريل المقبل، مؤكدا أن برنامج المساعدات الأول «جرى في ظروف صعبة»، مشيرًا إلى أنه ترافق مع «تباطؤ النمو» الاقتصادي في منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الأول لتونس، والأزمة في ليبيا المجاورة لتونس والغارقة في الفوضى.
وأشار إلى أن الانتقال الديمقراطي في تونس «استغرق وقتًا أكثر من المنتظر، وترافق مع تظاهرات اجتماعية» وبروز المسألة الأمنية منذ الهجمات الإرهابية في 2015، مقرا وأقر بأن تونس «أظهرت بعض المرونة»، إذ استطاعت «المحافظة على توازناتها المالية الكبرى وتمكنت الحكومة من تحقيق استقرار في الاقتصاد».