مازال عون الديوانة الذي أطلق النار نحو احد المهربين بمنطقة الصخيرة رهن الايقاف منذ الاحد الماضي رغم انه احترم حرفيا القوانين المنظمة لحالات استعمال السلاح التي نص عليها المشرع التونسي ضمن القانون عدد 54 وهو ما اثار استياء العديد من زملائه في سلك الديوانة والاسلاك الأخرى الحاملة للسلاح الذين لم يفهموا مقاصد القاضي الذي اتخذ هذا القرار
وتعود أطوار القضية الى مساء يوم الاحد 13 مارس الجاري حين قامت دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بمنطقة الصخيرات التابعة لمعتمدية فريانة على الحدود التونسية الجزائرية باطلاق النار واصابة احد المهربين بسبب عدم امتثاله لاشارة التوقف.
وكشفت التحريات فيما بعد أن سيارة المهرب كانت تحمل كمية من خراطيش الصيد كانت في اتجاهها الى الجزائر، وقد حاول افتكاك سلاح احد أعوان الديوانة مما اضطر احد زملائه الى اطلاق النار على المهرب واصابته على مستوى الكتف مما تسبب في وفاته اثناء نقله الى المستشفى الجهوي بالقصرين.