وأضاف فالس “في أوروبا وفي فرنسا أيضاً، أغلقنا أعيننا، وتغاضينا كثيراً عن تمدد السلفية المتطرفة”، في الأحياء”التي كانت تعاني أصلاً من مزيج من تهريب المخدرات والجريمة التي وجد فيها الإسلاميون الراديكاليون فريسة سهلة لتوجيهه قطاع من شبابها نحو الإنحراف والتردي في الإرهاب”.
وكان فالس يُعقب على تصريحات لوزير المالية الفرنسية ميشال سابان بعد هجمات بروكسل قال فيها، إن “السلطات البلجيكية كشفت بهذه المناسبة عن بساطتها وعفويتها في التعامل مع ظاهرة التطرف”.
أحياء في يد السلفيين
وقال فالس، لكن المشكلة لا تهم بلجيكا وحدها “في فرنسا أيضاً نعاني من هذه الظاهرة، وهناك أحياء كاملة تحت هيمنة السلفيين”.
وتابع “لست في موضع إعطاء دروس لبلجيكا، نحن أيضاً نعاني من مشاكل الأحياء الخاضعة للجريمة، لتهريب المخدرات، والسلفية، ما يفرض علينا خططاً جديدة لوقف تمدد الخطرالسلفي في أحيائنا، والراديكالية الزاحفة عليها، ويجب أن نُصارح مواطنينا بأن المشكلة في صراع الأجيال، أكثر منها مشكلة تدين، فعدد كبير من شبابنا تردى في مستنقع التطرف، وتبنى أطروحاته بعد تحولهم إلى اعتناق الأفكار الرافضة للنمط الاجتماعي في بلادنا، القائم على التسامح، واللائكية، والمساواة بين المرأة والرجل، والديموقراطية”، مُضيفاً أنها “حرب طويلة الأمد لوقف هذا المسار المنحرف”.
ومن جهة أخرى وبالحديث عن الهجمات التي ضربت باريس في نوفمبر(تشرين الثاني) قال فالس إن “الأمن نجح في تحديد هوية ثلاثين متورط في الهجوم، قُتل منهم 11، وقبض على 12، ويجري البحث عن الباقين”.
30 سنة سجناً للإرهابيين
وأضاف رئيس الحكومة الفرنسية، أن المؤشرات تؤكد تنفيذ الهجمات على يد عائدين من سوريا في فرنسا وفي بلجيكا، وفي هذا السياق، إن هذا المعطي “يفرض التفكيرفي تعزيز الرقابة على الحدود بشكل أكبر وأنجع” إلى جانب الإجراءات الأمنية لمنع مرور الإرهابيين باستعمال أوراق ووثائق سفر أو هويات مزورة، وقضائية بتشديد العقوبات ضد الإرهابيين، في أوروبا بأسرها على غرار فرنسا التي تستعد إلى رفع الحد الأدنى لعقوبة المؤبد في قضايا الإرهاب من 22 سنة إلى 30 سنة غير قابلة للتعديل والتخفيض تحت أي ظرف من ظروف.