رسم البنك المركزي في تقريره لشهر مارس صورة قاتمة عن أوضاع السياحة في تونس وكذلك قطاع النقل الجوي
وأرجع البنك الاسباب لظروف محلية وعالمية اذ اكد التقرير أن الاقتصاد الوطني، اتسم خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، ببروز بعض المؤشرات حول تحسن نسبي في نشاط القطاع الصناعي وذلك بالتوازي مع تواصل تدهوره في قطاع الخدمات ولاسيما بالنسبة للسياحة والنقل الجوي.
– وفي هذا الاطار، تبرز آخر الإحصائيات المتوفرة والمتعلقة بتطور النشاط في القطاع الصناعي، خلال شهر فيفري 2016، ارتفاع واردات كل من مواد التجهيز (13,3٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل تقلص ب 3,2٪ في فيفري 2015) والمواد الأولية ونصف المصنعة (12٪ مقابل 1٪)، كما سجلت صادرات صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية انتعاشة طفيفة (2,1٪ مقابل -4,3٪)، فيما شهدت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ارتفاعا وإن بنسق أقل سرعة من السنة الفارطة (7,8٪ مقابل 9,8٪).
– أما بخصوص المؤشر العام للإنتاج، فإن التقديرات المتوفرة إلى حدود شهر ديسمبر 2015 تبرز تراجع هذا المؤشر، خلال كامل سنة 2015، بنسق أكثر حدة من السنة السابقة، أي ب -1,7٪ مقابل -1٪ وذلك بسبب تدهور إنتاج المناجم (-10٪) وانخفاض إنتاج الطاقة (-5,9٪) مقابل ارتفاع طفيف في انتاج الصناعات المعملية (0,1٪).
– وبخصوص قطاع الخدمات، تواصل تدهور مؤشرات النشاط السياحي خلال شهر فيفري 2016، حيث تقلصت بالخصوص البيتات السياحية الجملية (-44,1٪ بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2015) والعدد الجملي للسياح (-8,6٪) والمداخيل السياحية بالعملة الأجنبية (-59,8٪).
– كما سجل نشاط النقل الجوي خلال شهر فيفري 2016، انخفاضا حيث سجلت حركة المسافرين عبر المطارات تقلصا ب 10,6٪، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل تراجع ب 12,7٪ قبل سنة.
2-2 المدفوعات الخارجية
– تقلص عجز الميزان التجاري خلال الشهرين الأولين من سنة 2016 ب 205,5 م.د أو 13,2٪ ليبلغ 1350,9 م.د وذلك نتيجة تراجع الصادرات بنسق أقل من الواردات (-6٪
و-7,8٪ على التوالي مقابل +4,1٪ و -2,6٪ قبل سنة) مما نتج عنه تحسن نسبة التغطية ب 1,5 نقطة مائوية لتبلغ 76,6٪.
– هذا وقد سجل عجز ميزان الطاقة انخفاضا هاما لينتقل من -576,8 م.د إلى -186,6 م.د بالعلاقة خاصة مع التراجع الهام لأسعار المحروقات. و بالمقابل شهد الميزان الغذائي تدهورا ملحوظا ليسجل عجزا ب 102,5 م.د مقابل فائض ب 134,6 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2015.
– وسجلت المداخيل السياحية، ، تراجعا ب 54,2٪ مقارنة بمستواها المسجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2015 لتبلغ 182 م.د.
– كما تراجعت مداخيل الشغل ب 16,7٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 لتبلغ 502 م.د.
– ونتيجة لتردي وضعية ميزان الخدمات، توسع عجز الميزان الجاري ب 133 م.د أو 15,7٪ ، خلال الشهرين الأولين من سنة 2016، ليبلغ 981 م.د أي ما يمثل 1,1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 848 م.د و1٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
– و بالتالي، تراجع مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ليبلغ 12.651 م.د و116 يوم توريد في موفى فيفري 2016 مقابل 14.102 م.د أو 128 يوم في موفى سنة 2015.
2-3 سوق الصرف المحلية
– سجل سعر صرف الدينار تغيرات طفيفة خلال شهر فيفري المنقضي، حيث تراجع في نهاية الشهر، ب0,2٪ مقابل الاورو فيما تقدم ب 0,3٪ إزاء الدولار الأمريكي.
– وخلال الشهرين الأولين من السنة، ومقارنة بنهاية سنة 2015، تراجع الدينار مقابل كل من الاورو (-0,4٪) والدولار الأمريكي (-0,3٪).
– و بحساب الانزلاق السنوي، سجل سعر صرف الدينار تراجعا ب 4,3٪ و 1,9٪ مقابل الدولار و الأورو، على التوالي.
من جهة أخرى ووفقا للبنك المركزي واصل تطور مؤشّر أسعار الاستهلاك تراجعه، خلال شهر فيفري 2016 وبحساب الانزلاق السّنوي، ليبلغ 3,3٪ مقابل 3,5٪ في جانفي من نفس السنة، وقد شمل هذا المسار خاصّة الأسعار المؤطّرة (زيادة ب0,6٪ خلال شهر فيفري 2016 مقابل 5,5٪ خلال شهر فيفري 2015).
– أمّا بخصوص التضخّم الأساسي، فقد عرف مؤشر أسعار المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة استقرارا في نسق تطوّره و ذلك في حدود 5,4٪ خلال شهر فيفري 2016.
2-5 السيولة المصرفية وعمليات السياسة النقدية
كما احتدت حاجيات البنوك من السيولة، خلال شهر فيفري 2016، حيث بلغت عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي 5.488 م.د، في المعدل، أي بزيادة قدرها 219 م.د مقارنة بشهر جانفي من نفس السنة.
و بلغت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية، خلال نفس الشهر، 4,22٪ مقابل 4,25٪ في الشهر السابق.
2-6 نشاط القطاع المصرفي
و شهد قائم الإيداعات تراجعا ب0,2٪ خلال الشهرين الأولين من سنة 2016 مقابل ارتفاع ب 0,4٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية و شمل هذا الانخفاض، بالخصوص، الحسابات لأجل وشهادات الإيداع.
– وعرفت القروض الممنوحة للاقتصاد تباطؤا خلال نفس الفترة (0,6٪ مقابل 0,9٪) بالعلاقة مع تراجع القروض قصيرة الأجل وكذلك القروض متوسطة الأجل.