قالت مصادر بحركة نداء تونس ان الكتلة البرلمانية للحركة التي تقدمت بمبادرة تشريعية لمجلس نواب الشعب لا تسعى الى اعطاءمزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية لكنها ستسعى لمنحه سلطات أوسع في مجال الأمن القومي
ووفقا لباب شروط تعديل الدستور نص دستور الجمهورية الثانية على ما يلي
الفصل الاول: لرئيس الجمهورية كما لثلث نواب مجلس الشعب حق المبادرة بطلب تعديل الدستور
الفصل الثاني: لا يقبل أي مقترح لتعديل الدستور الا بعد اخذ راي من المحكمة الدستورية يثبت ان المقترح لا يتعلق بالمواد التي ينص الدستور على منع تعديلها,وبعد موافقة مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
الفصل الثالث: لا يتم تعديل الدستور الا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبحصوله على الأغلبية المطلقة اثر عرضه على الاستفتاء الشعبي .