أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أصدر مذكرة إلى السيد المكلف العام بنزاعات الدولة يدعوه فيها إلى متابعة ملف ما يسمى بأوراق بنما وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل وذلك حفاظا على حقوق الدولة التونسية والمجموعة الوطنية من كل عبث واتخاذ كل إجراء مناسب حسب تطور الأبحاث والتحقيقات سواء تعلق الأمر بالأسماء الواردة بمرسوم المصادرة المؤرخ في 14 مارس 2011 أو أي طرف آخر ثبت تورطه في ما ذكر.
