تحت عنوان القصاص ثم القصاص ثم القصاص أصدر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بيانا اليوم الاثنين ينتقد فيه بشدة مشروع المصالحة الاقتصادية الذي عاد الى السطح خلال الايام القليلة الماضية
وجاء في البيان ان الاتحاد الشعبي الجمهوري يتابع ” ما يقع الترويج له مجددا من دعوة لمصالحة شاملة . ولم تعد هذه الدعوات إلا محاولات جديدة لتسويق ما عجزت عنه مبادرة الباجي قايد السبسي من مصالحة ماليّة.
وإن كانت مصالحة الشعب التونسي مع ذاته مقصدا نبيلا من شأنه أن يدعم الوحدة الوطنية ويرأب التصدعات التي أصبحت تعتري البناء الوطني إلا أنها كلمة حق أريد بها باطل. فهي جاءت لتسويق إهدار المال العام وجهد التونسيين قصد التعويض المالي لمن بطشت بهم دكتاتورية بن علي والتجمّع من أتباع حركة النهضة” .
البيان أكد على ان الاتحاد الشعبي الجمهوري ” ليس مستعدا للتنازل عن حق الشعب التونسي مما لحقه جراء انخراط هؤلاء في دعم نظام بن علي ومساهماتهم في استمراره وأحكام قبضته على الشعب وسلبه حرياته ومقدراته. وهم أسوياء لبن علي وزمرّته في ما اقترف من جرائم. إن عدالة الشعب تمهل ولا تهمل وسواء وقع تمرير القانون المحترم أم لم يمرر وأن ، فالاتحاد الشعبي الجمهوري سيظل حريصا على القصاص طال الزمان أو قصر ” وفق ما جاء في البيان .