عبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري اليوم الجمعة عن اندهاشه من
خبر إشراف رئيس الحكومة صحبة طاقم حكومي يوم الأربعاء 4 ماي 2016 على إدراج شركة انيماد في البورصة.
وفي بيان أصدره اليوم تساءل الحزب ان كانت هيبة هذه الوظيفة الدستورية حتى يشارك رئيس الحكومة بصفته تلك في أحداث ثانوية كهذه.
وجاء في البيان ” و إن كان الأمر على هذه الدرجة من الأهمية لماذا غاب هو بذاته على مواكب الشركات الأخرى التي أدرجت في عهده؟ وكيف لا نتفاجأ لحضور رئيس الحكومة و نحن نعلم أن هيئة المتابعة والمراجعة التي تعود له بالنظر قد أكدت ما توصلنا له من نتائج حول شبهات الفساد والمحاباة المفضوحة التي تمتعت بها شركة انيماد في ملف دواء لنوقزماد فهل لا يطلع رئيس الحكومة على تقارير الهيئات التابعة له بالنظر؟
أم هي دولة الأحبة والخلان؟
بيان الحزب اعتبر ” ما حدث في رحاب البورصة لدليل قاطع لكل من ينتظر إصلاحا من المنظومة السياسية الحالية بأنه غارق في الأوهام. فكلهم لا هم إلا خدمة مصالحهم. والفساد ينشط و يترعرع في ظل دولة تستر عليه وتحميه من المساءلة وتدعو له بالمصالحة”
الحزب اعتبر ” إن الشعور السائد في الإفلات من العقاب و المساءلة يشجع المفسدين على المضي قدما في غيهم. و لم يعد أملنا معقودا سوى في الهبة الشعبية التي تقتلع الفساد من جذوره. و أيها آتية لا محالة”
ويوم 4 ماي الجاري وحرص الحبيب الصيد رئيس الحكومة على أن يتحوّل إلى مقّر بورصة تونس للأوراق المالية بالعاصمة ليحضر حفل انطلاق التعامل مع أسهم هذه الشركة في البورصة، بحضور سليم شاكر وزير المالية، ووداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورضا بن مصباح، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بالشؤون الاقتصادية