رفع مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار مع وزيري العدل و الداخلية حول ملابسات القاء القبض وإطلاق سراح ما عرف بخلية ‘ابي مريم الإرهابية’ وذلك بسبب حضور 28 نائب فقط من أصل 217 نائب، واكد رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو انه سيتم استئناف الجلسة بعد نصف ساعة من انطلاقها القانوني وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس
ووجهت للوزيرين اسئلة حول الجهة المسؤولة عن الإخلال الذي حصل ومكّن من إطلاق سراح عناصر كتيبة أبو مريم في العام الماضي وتورطهم مؤخرا في الأحداث الإرهابية ببن قردان وعملية المنيهلة.
النائب عبداللطيف المكي عن حركة النهضة قال خلال الجلسة إنّه في حال حصول إخلال على المستوى الأمني أو القضائي ومكّن من إطلاق سراح عناصر كتيبة أبو مريم فهو مقتنع بأنّه حصل عن حسن نية