القرار الذي اتخذه وزير النقل السيد أنيس غديرة بتغيير دورية الفحص الفني للعربات في ظاهره ايجابي ويخفف وطأة الازدحام الدوري الذي تشهده مراكز الفحص الفني للعربات ولكن في باطنه يحمل العديد من الاشكالات أخطرها تهديد وجود الوكالة الفنية للنقل البري فضلا عن اللخبطة التي سيحدثها في تطبيق قانون الطرقات في بلادنا .
لقد وافق مجلس وزاري في وقت سابق على مشروع تقدمت به الوكالة الفنية للنقل البري يهدف الى تغيير دورية اجراء الفحص الفني للعربات من سنة الى سنتين للعربات التي بلغت 4 سنوات من تاريخ
لكن مقابل ذلك وللحفاظ على التوازن المالي للوكالة تقرر ان يصاحب ذلك زيادة في تعريفة الفحص الفني وفي رخصة السياقة والبطاقة الرمادية
ولكن وزير النقل وأمام الضغط الاعلامي بسبب المعاناة التي عاشها أصحاب العربات مطلع هذه الصائفة حمله على الاسراع في اتخاذ قرار مراجعة دورية الفحص الفني دون العودة الى أصحاب القرار بالوكالة الفنية للنقل البري التي تعاني من تراكم خسائرها .
حتى ان القرار الثاني الذي اعلن عنه يوم أمس بدخول القرار المعلن عنه يوم 15 جويلية الجاري جاء مخالفا للتشاريع الجاري بها العمل فكل سيارة تحمل شهادة للفحص الفني بها تاريخ نهاية الصلوحية اذ كان يفترض ان يكون التوضيح على النحو التالي وهو ان الاجراء الجديد يسبقه الاعلان عن الزيادة في التعريفة ثم لا تصبح الشهادة صالحة الا بعد اجراء أول فحص فني يتضمن تاريخ الصلوحية .
القرار الذي صاحبه تهليل كبير من عدد كبير من أصحاب العربات وهذا أمر مرتقب الا ان اي مواطن يهمه شأن هذه البلاد وخاصة التوازنات المالية لمؤسساته العمومية لا نعتقد ان تهليله سيطول حين سماعه بان المؤسسة التي تشغل المئات من الاطارات والفنيين والعملة مهددة بالافلاس .