دعا الحزب الشعبي الجمهوري في بيان له اليوم انه
وردت عليه معلومات موثقة تفيد بوجود شبكة فساد تنشط في مجال اللوالب القلبية يتزعمها المدعو م.ب.م الذي تحول إلى وسيط بين الأطباء وصندوق التامين على المرض مستغلا فساد بعض المديرين الجهويين للصندوق للحصول على موافقات فورية بالتكفل بعمليات القسطرة دون إخضاعها للمراقبة الطبية. وذلك مقابل رشاوي نقدية وعينية تتمثل خاصة في سفريات إلى الخارج على حساب مزودي هذه المعدات. وتتم السفريات غالبا على هامش المؤتمرات الطبية لأمراض القلب كما تبينه تذاكر السفر وحركة الخروج والدخول عبر الحدود.
وقال البيان ” إن تكلفة هذه المعدات تقع فوترتها للصندوق وتتحملها المجموعة الوطنية، بينما يذهب أكثر من ثلثها رشاوي لسلسلة من المتدخلين بدأ بالوسيط المذكور، مرورا بالمصحات والأطباء ومديري الصناديق ووصولا إلى ناظري غرف العمليات. وتكون عمولات المنتفعين إما بالدينار أو بالعملة الأجنبية من خلال بطاقات ائتمان تسلّم لهم بالخارج خلال إقامتهم هناك. و في هذه الأيام تحديدا دعى أحد المزودين الأجانب مجموعة من الأطباء لرحلة بحرية في المتوسط عرفانا لهم بما بذلوه من جهود. ”
وقال البيان ” لنا أن نتساءل بعد هذا عن الصعوبات التي يواجهها الصندوق. ولنا أن نستغرب لماذا لم تدرج هذه المعدات ضمن المصنفات التي تحتكر توريدها الصيدلية المركزية. فقد اقترح مرارا أن تتولى الصيدلية المركزية توريد هذه المعدات و يقع كل مرة إجهاض هذا المقترح من قبل لوبيات الفساد. ”
وقال الحزب في بيانه أنه سيرفع كل ما لديه من وثائق وأسماء مورطين الى القضاء ” وإن كنا نستغرب أن يظل بعض المتورطين طلقاء رغم أن فيهم من اعترف على رؤوس الملأ بتورطه، مما يتهدد ثيقتنا في المؤسسة القضائية وجديتها وسرعة تفاعلها مع ما يصل لعلمها. ففي صورة لم تجد هذه المعلومات ردة الفعل الجدية والناجعة فإننا سنضطر لنشر قائمات بأسماء المرضى الذين وقعوا ضحية شبكات الفساد هذه.”