دعت الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بتونس منظوريها الى الدخول في إضراب احتجاجي عام حضوري بداية من يوم غد الخميس 4 أوت الجاري الى حين النظر بجدية في مطالب المهنة بهدف اصلاح القطاع ومنظومة رخص السياقة.
وصدر قرار الاضراب في هذا القطاع عن اجتماع مجلس الهيئة في جلسة استعجالية يوم الأحد 31 جويلية المنقضي على اثر انتحار صاحب مدرسة سياقة بولاية بن عروس فجر الجمعة الماضي بسبب الضغوطات والمضايقات والترهيب أثناء العمل بسبب ابتزازه بالرشوة حسب ما صرّح به لجريدة «الصحافة اليوم» السيد صابر الجلاصي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمدارس السياقة التي ترجع بالنظر مباشرة الى رئاسة الحكومة.
وبيّن نائب رئيس الهيئة أنّ إضراب يوم غد يتمثل في وقفات احتجاجية بمختلف مراكز الامتحانات أمام المقر المركزي للوكالة الفنية للنقل البري في مونبليزير بالنسبة لإقليم تونس الكبرى وأمام الإدارات الجهوية للوكالة بالنسبة لبقية ولايات الجمهورية.
وبيّن نائب رئيس الهيئة أيضا أنّ ظاهرة الفساد والرشوة متفشية في منظومة رخص السياقة بسبب سياسات التهميش والتستر وغياب هياكل واجراءات لرصد الاخلالات ومحاسبة المخالفين والمتورطين وكانت هذه الظواهر السلبية وراء استنفار معلمي السياقة وأصحاب مدارس السياقة المرخص لهم والذين يقارب عددهم 5500 مدرسة عبر كامل تراب الجمهورية، ويشكو هذا القطاع من تراجع ملحوظ في الحركية والنشاط بسبب غلق بعض المكاتب والمدارس بمعدل من خمس الى عشر سنويا بسبب رسوب الممتحنين بصفة متواترة وصعوبة استخلاص المستحقات الى البنوك فضلا عن تعرضهم الى الابتزاز والرشوة.
لكل هذه الأسباب قررت الهيئة كشف ملف الفساد الذي ينخر منظومة رخص السياقة للرأي العام ودعوة وزارة الإشراف والهياكل المعنية إلى توخي الجدية في الرقابة والاصلاح.
وفي هذا السياق أصدرت الهيئة بيانا حددت فيه مطالب أهل المهنة والتي تتمثل أساسا في دعوة الوزير الى فتح تحقيق فوري مستقل في فاجعة مقتل زميلهم من ولاية بن عروس وتشريك الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بتونس في اللجنة المكلفة بذلك للكشف عن شبهة تورط عدد من ممتحني رخص السياقة من ولاية بن عروس في الرشوة والتعسف على المرحوم أثناء ممارسته لعمله بنزاهة ومتابعتهم لدى السلط القضائية والحكومية والهيئة الدستورية المعنية بملفات الفساد. وسرعان ما استجابت وزارة الاشراف لهذا المطلب وعقدت اجتماعا صباح أمس حضره ممثلون عنها ورئيس فرع الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة ببن عروس والمدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري ببن عروس والممتحنين محل الشبهة.
وتضمن بيان الهيئة جملة من المطالب الأخرى أهمها الانطلاق العاجل في حوار وطني لإصلاح منظومة رخص السياقة وتطهير الجهاز الإداري بالوكالة الفنية للنقل البري من رموز الفساد الذين تعلقت أسماؤهم بشبهات رشوة في الإمتحانات الوطنية وإبعادهم والانطلاق الجدي في إصلاح المنظومة الجبائية لمدارس تعليم السياقة.
الصحافة اليوم