أقدم، صبيحة اليوم، مجموعة من المواطنين الذين يستخدمون مركز العبور نحو تونس بين بلديتي عين الزرقاء والكويف بولاية تبسة نحو تونس، على منع الجزائريين والتونسيين على حد سواء من الخروج، ما أحدث حالة من الاضطراب، لاسيما لدى العائلات المرتبطة بمواعيد رسمية مع الوكالات السياحية والفنادق، للمطالبة بإلغاء ضريبة المركبات.
وقد مُنعت الحركة من وإلى مركز رأس العيون بداية من الفترة الصباحية، وأجمع المحتجون على ضرورة تدخل السلطات الجزائرية لدى الحكومة التونسية لإحداث “نوع من العدالة والمعاملة بالمثل” فيما تعلق بفرض ضريبة الــ30 دينارا التي تفرض على سير مركبات الأجنبيين لاسيما الجزائريين. ويجد الجزائريون أنفسهم مضطرين لدفع هذه الضريبة كلما عبروا الحدود الجزائرية نحو تونس، ليتسلموا سندا به ضريبة دمغة بهذا المبلغ به فترة صلاحية 30 يوما.
وكشف أحد سكان الحدود ببلدية عين الزرقاء لصحيفة الخبر الجزائرية أنه يجد نفسه مضطرا لدفع هذا المبلغ مرتين حتى وإن لم تنفد فترة الـ30 يوما في حال عودته من تونس إلى الجزائر أو العكس، فيما أضاف سائق شاحنة تجارية لاستيراد الإسمنت من تونس بالقول “الشاحنة نسدد من أجلها 30 دينارا والمقطورة 30 دينارا تونسية أي بمجموع 60 دينارا، ونحن مجبرون على إعادة التسديد في كل تنقل حتى وإن لم نتجاوز الـ30 يوما التي منحت لنا بموجب الوصل الأول، حيث يعمد أعوان الديوانة في تونس لاسترجاع الوصل بمجرد الخروج من التراب التونسي”. بعض مستخدمي مراكز الحدود في تبسة الأربعة “المريج، بتيتة، بوشبكة، رأس العيون”، الذين التقت بهم “الخبر”، طالبوا بتحرك عاجل للسلطات الجزائرية، إما لفرض ضريبة على التونسيين بالنسبة للمركبات بنفس المبلغ أو إلغاء الضريبة المفروضة على الجزائريين. جدير بالذكر أن مركز بتيتة ببئر العاتر عرف، خلال الأسبوع المنصرم، نفس الحركة الاحتجاجية وبنفس المطالب المتمثلة في ضرورة المعاملة بين أعوان تونس والجزائر من الشرطة والجمارك في مستوى الاحترام المتبادل.