علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مسؤولة بحركة مشروع تونس ان اللقاء الذي سيجمع اليوم وفدا من حركة مشروع تونس بقيادة امينه العام محسن مرزوق برئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد سوف لن يؤدي الى اتفاق حول مشاركة الحركة في حكومة الوفاق الوطني
وينتظر ان يكرر مرزوق على مسامع الشاهد ما كان اعلن عنه مؤخرا من مواقف من هذه الحكومة ورئيسها المكلف
واصدرت الحركة بيانا يوم 3 أوت الجاري عبرت فيه عن تحفظها على تكليف يوسف الشاهد كرئيسا للحكومة بسبب انتمائه الحزبي مما يتناقض مع المبادئ المتفق عليها خلال الحوار الذي تم في إطار مبادرة رئيس الدولة لإنقاذ البلاد من خطر الانحدار الاقتصادي والمالي الذي بات يتهددها بصفة جدية مؤكدة على موقفها المتمثل في تشكيل حكومة كفاءات وطنية تمتلك القدرة على تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تحتاجها البلاد في هذه المرحلة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية باعتبارها سببا من أسباب الفشل الحكومي السابق، وأن تترأس حكومة الوحدة الوطنية شخصية تتوفر فيها مواصفات الكفاءة والخبرة والإشعاع الوطني والدولي وتكون قادرة على تجسيم التوافق المطلوب لإنجاح هذه الحكومة حسب ما جاء في نص البيان .وأشارت الحركة إلى أنها ستحدد موقفها السياسي من تعاملها مع الحكومة المقبلة على ضوء برنامجها والمقاييس المعتمدة في تعيين أعضاءها.
وفي تصريحات صحفية اعتبر مرزوق أن ترشيح يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة المقبلة فيه عودة للمحاصصة الحزبية، “باعتبار أنّه ينتمي إلى حزب فيه مشاكل وصراعات”، وفق تعبيره، متوقعا أن يتم تصدير أزمة حزب نداء تونس إلى الحكومة.
وقال إن الحكومة الجديدة ” لن تكون حكومة وحدة وطنية “، مشيرا إلى أنّ حركة مشروع تونس ستعلن عن موقفها النهائي من هذه الحكومة في مجلس نواب الشعب، غير أنّه أكد أنّ الحركة “ستواصل في كلّ الحالات القيام بدورها بمسؤولية، وفي حال وجدت نفسها في المعارضة ستقدم مقترحات لفائدة البلاد”، على حد تعبيره.