وفقا للمذكرة التي اعدتها الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 فان تونس لن تلتزم بالاتفاقية التي وقعتها هذا العام مع صندوق النقد الدولي حول الابقاء على كتلة الاجور التي برمجت سنة 2016 على ما هي عليه خلال سنة 2017
اذ حسب مشروع الميزانية الجديد فان كتلة الاجور سترتفع من 13.520 مليون دينار الى 15.000 مليون دينار
وينتظر ان يكون لهذا القرار نتائج وخيمة في المستقبل المنظور ويضع مقدرات الدولة التونسية تحت تصرفات الصندوق الذي ستضطر الدولة التونسية للعودة للاقتراض وفق شروطه هو هذه المرة
وجاء في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ان تكون كتلة الاجور على النحو التالي بالنسبة لسنة 2016 : بقـاء الأجـور فـي مستوى 13.000 م د (ق م 2016) أي مـا يمثل نسبة 14.1 % من الناتج المحلي .
بالنسبة لسنة 2017 : نسبة تطور لكتلة الأجور فـي حـدود 4 % مقـارنة باعتمادات 2016 (أي مبلغ 13.520 م د) أي ما يمثل نسبة 13.6 % من الناتج المحلي .
وكان صندوق النقد الدولي دعا يوم 19 أكتوبر 2015 , إلى الحد من ارتفاع كتلة الأجور بالقطاع العام والتقليص من الدعم الموجه لقطاع الطاقة، منبها من تفاقم البطالة في تونس.
وأضاف في وثيقة رسمية أن جملة من الإجراءات يجب اتخاذها حتى يمكن تحقيق نسبة نمو متوقعة تناهز 7ر4 بالمائة بحلول سنة 2020.
ولاحظ محرّر تقرير “النقد الدولي” أن تحقيق هذه النتائج مرتبط بتقلص المخاطر الامنية والتخفيف من الضغوطات الاجتماعية فضلا عن “التنفيذ الناجع والعاجل للاصلاحات”، وفق ما جاء فى وثيقة نشرها الصندوق فى ختام مشاوراته حول المراجعة السادسة للاقتصاد التونسي والتي أكدت ارتفاع البطالة في تونس.
ودعا النقد الدولي الحكومة بأن تشرع بداية من سنة 2016 فى الاصلاحات الضرورية من خلال الحد من ارتفاع كتلة الاجور بفضل اصلاح الوظيفة العمومية والتقليص فى الدعم الطاقى عبر التعديل الالي لاسعار المحروقات. واشارت الوثيقة، فى المقابل، الى تواصل اختلال التوازنات الخارجية وارتفاع نسبة البطالة مذكرة بان عجز الميزان الجاري بلغ 8ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2014 مسجلا اعلى مستوي له منذ الثمانينات.
وفي سبتمبر الماضي وخلال زيارتها لتونس اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن كتلة الاجور في تونس تعد من بين النسب الأرفع في العالم وذلك خلال حلقة نقاش بحضور محافظ البنك المركزي وممثلي القطاع المالي في تونس.