لا يزال الكثير من الجزائريين الرّاغبين في الاصطياف في تونس يطالبون الحكومة الجزائرية بالتدخل لتجميد ضريبة دخول الأراضي التونسية برا، والمقدرة بـ30 دينارا، فيما عاد أمس الاثنين النشاط بمراكز الحدود بالمريج وبوشبكة وبتيتة ورأس العيون بعد الاضطراب المسجل على مستواها.
وكانت مراكز العبور ببئر العاتر “بتيتة” جنوب عاصمة الولاية ورأس العيون بعين الزرقاء، قد شهدت احتجاجات للمطالبة بتجميد العمل بضريبة 30 دينارا المفروضة على المركبات السياحية، و60 دينارا للشاحنات ذات المقطورة، حيث أقدم عشرات من سكان منطقة بئر العاتر على غلق مركز العبور نحو تونس بتيتة مرتين، وانتقلت عدوى الاحتجاجات إلى مركز رأس العيون، غير أن كل المراكز بوشبكة ببلدية الحويجبات وبتيتة ببلدية بئر العاتر ورأس العيون ببلدية الزرقاء وقلعة السنان ببلدية المريج، عاشت منذ أول أمس هدوءا تاما ورجوعا للنشاط العادي لعبور الأشخاص والمركبات من الجانبين الجزائري والتونسي.
يحدث هذا على أمل، كما قال محركو عمليات الاحتجاج، أن تتحرك الحكومة الجزائرية لدى السلطات التونسية من أجل العمل على إلغاء الضريبة بموجب قانون المالية الجديد، أو التخفيض منها. وما دون ذلك، فإنه يتعين على الجزائر المرور إلى مرحلة المعاملة بالمثل، على غرار ما يدفعه التونسيون بموجب الإجراء نفسه مع ليبيا.
على صعيد آخر، نفت وزارة الخارجية التونسية، أمس الاثنين، أن تكون السلطات الجزائرية قد أغلقت المعبر الحدودي ساقية سيدي يوسف على الحدود التونسية الجزائرية، فقد أكد مدير الإعلام بوزارة الخارجية التونسية نوفل العبيدي أن حركة الجولان على مستوى البوابة ذاتها تعطلت نتيجة احتجاج المواطنين الجزائريين على دفع 30 دينارا للعبور نحو تونس، وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الحركة عادت إلى طبيعتها منذ الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الاثنين.