ع لم موقع تونيزي تيليغراف أن الحملة التي تنوي من خلالها حكومة يوسف الشاهد مقاومة الفساد باتت جاهزة وان قائمة اولية تضم أكثر من 200 ملف تتعلق بجرائم وشبهات فساد قد أعدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وينتظر ان تتم مباشرتها بعد حصول الحكومة على منح الثقة من قبل مجلس نواب الشعب خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وتهم هذه الملفات أشخاصا يعملون بالدوائر الحكومية من مختلف الرتب والمسؤوليات وتتعلق غالبيتها بسوء التصرف واهدار المال العام وكذلك عقد صفقات عمومية مشبوهة.
وفي جوان الماضي أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مجموعة من كبار المسؤولين بمؤسسات عمومية كبرى على النيابة العمومية من أجل تهم متعلقة بالفساد واستغلال النفوذ ومن أجل الاثراء غير المشروع وتهم هذه الملفات مسؤولين كبار بوزارات الفلاحة والتعليم العالي والمالية ومستشارين كبار بديوان رئيس الحكومة اضافة الى شركة الكهرباء والغاز والكنام والصيدلية المركزية والخطوط التونسية.
و التهم المنسوبة الى هؤلاء المسؤولين تتعلق بجرائم الاختلاس لأموال عمومية وتوظيف أقارب لهم دون وجه حق وخلافا للصيغ القانونية.
ووضعت الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد قائمة بـ10 اجراءات عاجلة لوقف نزيف الفساد وقد تضمنت :
1/ إعلان الحرب على الفساد والتعبئة العامة ضد هذه الآفة.
2/ الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
3/ الشروع في حملة تحسيسية إعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام ضد الفساد بأنواعه على غرار الحملة الوطنية ضد الإرهاب وتشريك المجتمع المدني فيها.
4/ الإذن بإجراء تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق ودائرة المحاسبات للثلاث سنوات الأخيرة بغرض إجراء التتبعات القضائية في ملفات الفساد التي أشارت إليها التقارير وتم تجاهلها من طرف الإدارة.
5/ تعميم تطبيق المنظومة الإعلامية للصفقات والشراءات العمومية والتتبع الإداري والقضائي لكل من يحاول تعطيل هذه المنظومة.
6/ الدعم العاجل للقطب القضائي المالي، المحكمة الإدارية، هيئات الرقابة، دائرة المحاسبات، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، (دعم استثنائي للموارد البشرية والمادية واللوجستية).
7/ الشروع فورا في تطبيق نظامي الحكومة المفتوحة OPENGOV والحكومة الإلكترونية E-GOUVERNEMENT للحد من علاقات المواطنين بمسدي الخدمات على المستوى الإداري وتدعيما للشفافية.
8/ تعجيل النظر في مشاريع قوانين : حماية المبلغين، الهيئة الدستورية للحوكمة ومكافحة الفساد، التصريح بالمكتسبات والاثراء غير الشرعي، الإطار القانوني للقطب القضائي المالي.
9/ في إطار ضبط السياسة الجنائية للدولة على وزير العدل أن يصدر تعليماته للنيابة العمومية بإعطاء ملفات الفساد الأولوية المطلقة في التتبع القضائي.
10/ مراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد أو محسوبية.
وكان رئيس الحكومة المكلف اعلن يوم تسلمه قرار التكليف من قبل رئيس الجمهورية ان من أولوياته العاجلة مكافحة الفساد والتهريب.