يلتقي اليوم الثلاثاء السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف بالسيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في اطار مواصلة المشاورات حول تشكيل الحكومة ومن المنتظر ان يكشف الشاهد عن حصة حركة النهضة في هذه الحكومة والحقائب الوزارية التي سيتحصل عليها وزرائها
وكان الغنوشي اكد خلال لقائه الاخير بالشاهد نهاية الاسبوع المنقضي أن
«إن الحركة حريصة على أن يكون تمثيلها في الحكومة مناسبًا لحجمها دون أن يعني ذلك القيام بعملية قسمة حسابية مضبوطة».
وأعلن الغنوشي، في تصريح إلى «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» أول أمس الأحد أن الحركة رشحت أسماء سياسية من «النهضة» اعتبارًا إلى أن الأحزاب تبعث لتحكم وفق تعبيره. وأفاد بأنه جرى الاتفاق على أن تكون الحكومة الجديدة «حكومة مقاومة الفساد والتهريب وحكومة نشر التنمية».
و ينتظر وفقا لتسريبات جدية ان تحصل الحركة على اربع حقائب وزارية مقابل خمسة حقائب لحركة نداء تونس
وفي الاثناء مازال التململ يسود داخل حركة أفاق تونس التي تنقسم الأراء بداخلها الى قسمين بين مؤيد للانظمام للحكومة ورافض لها ورغم ان قيادتها قدمت عددا من المرشحين للسيد يوسف الشاهد لتولي مناصب حكومية الا ان الكلمة الاخيرة ستعود الى المجلس الوطني الذي سيذهب للتصويت حول الانظمام للحكومة
من جهة أخرى قال رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب التونسي طارق الفتيتي، إن حزبه « يرفض ترشيح أسماء لتولي مناصب وزارية قبل الاطلاع على الحقائب التي سيعرضها يوسف الشاهد المكلف بتكوين حكومة وحدة وطنية على الحزب وعلى بقية الأسماء المرشحة لمناصب وزارية بهذه الحكومة المنتظرة ».
وأضاف الفتيتي، في مؤتمر عقده الاتحاد الوطني الحر اليوم الاثنين إثر اجتماع لمكتبه السياسي، أنه تقرر أن يبقى اجتماع المكتب في حالة انعقاد على مدى اليومين القادمين للحسم في مسألة مشاركة الحزب من عدمها في حكومة الوحدة الوطنية، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».
وأوضح أن اجتماع المكتب السياسي للحزب شهد تباينا للآراء بين أعضاء كتلته البرلمانية وبين أعضاء مكتبه السياسي، وتراوحت الآراء، وفق الفتيتي بين مؤيد لدعم الحكومة المقبلة دون المشاركة فيها وبين مدافع عن المشاركة في هذه الحكومة وبين مقترح بعدم المشاركة فيها واختيار صف المعارضة.
واعتبر رئيس كتلة الوطني الحر في البرلمان أن الحزب «يحترز على الغموض الذي يكتنف المشاورات بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويرفض تقديم أسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية بهذه الحكومة، كما طلب منه ذلك»، حسب تعبيره، مضيفا أن حزبه « متحفظ أيضا على طريقة المشاورات في هذه المرحلة من تشكيل الحكومة المرتقبة وعدم إلمامه بالهيكلة التي سيتم اعتمادها في ذلك ».
وحضر اجتماع المكتب السياسي للحزب، سليم الرياحي، رئيس الحزب، وكل من محسن حسن (وزير التجارة) وحاتم العشي (وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية) في الحكومة الحالية، إضافة إلى نوابه بالبرلمان وبقية أعضاء مكتبه السياسي.