وفقا لتقرير صدر اليوم الاثنين عن الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا و السيدا تحت عنوان مستشفيات الموت فان 47% من الانتهاكات الموثقة تمس الوسط الطبي والمتعلقة خاصة بالولوج إلى الخدمات الصحية
- 44% من إجمالي الانتهاكات المسجلة تخص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري
- 20% من هذه الانتهاكات تهم المهاجرين واللاجئين والمقيمين الأجانب والذين يعانون من نقص فادح في مجال الرعاية الصحية
إلى جانب هذه الإحصائيات الخطيرة يقول التقرير “تضاف انتهاكات يرتكبها للأسف الإطار الطبي والشبه طبي الموكول له تقديم الرعاية الصحية المناسبة لجميع المرضى دون تمييز احتراما لأخلاقيات المهنة وواجباتها ولا إن يكون سببا في “وصمهم وتركهم في بعض الأحيان دون مساعدة.
انتهاكات تؤدي إلى الموت !
وحسب ما جاء في التقرير فان فيروس نقص المناعة المكتسب لم يعد مرضا قاتلا وإنما يمكن التعايش معه كغيره من الأمراض المزمنة الأخرى، لكن المعتقدات و الأفكار الخاطئة المتسببة في الوصم والتمييز هي من تقتل بالفعل !
أكد موقع نواة الاستقصائي في مقال وقع نشره بتاريخ 19 أوت 2016 تعرض طفل متعايش يبلغ من العمر خمس سنوات إلى سوء معاملة من قبل الإطار الطبي وشبه الطبي مما أثر على تمتعه بالرعاية الصحية اللازمة
» حيث تم نقل الطفل إلى مستشفى الطاهر المعموري بمدينة نابل جراء حادث سير كان قد تعرض له, طيلة إقامته بالمستشفى المذكور تعرض الطفل إلى سوء معاملة من قبل الإطار الطبي وشبه الطبي وذلك من خلال حرمانه من الرعاية اللازمة وتركه ملقى خارج الغرف الصحية المخصصة إثر خضوعه لعملية جراحية وحثه على الخروج من المستشفى. إطار طبي وشبه طبي برغم إنذاره بخطورة أفعاله واصل أعماله المنافية لحقوق الإنسان تعتله في ذلك تعايش الطفل مع فيروس نقص المناعة البشري « !
إن هذا الحالة ليست بحالة معزولة ذلك ان قسم التوليد بمستشفى وسيلة بورڤيبة شهد صدّ أم متعايشة من دخول المستشفى وذلك بتاريخ 1 سبتمبر،إلا انه وبعد إلحاح كبير وقع قبول الأم لتجد نفسها موصومة حالها حال مولودها الجديد حيث كتبت عبارة « HIV+ »بشكل واضح للعموم على أسرّتهما وهي العبارة التي توحي بحمل فيروس نقص المناعة البشري!
وحسب ما جاء في التقرير فان هذه المعاملة اللا إنسانية لم تقف عند هذا الحد فقد وصلت أعتاها حيث تم منع النساء الأخريات المقيمات معها في نفس الغرفة من مساعدتها حتى على تغيير ثيابها!
إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا يقول التقرير تحتم علينا القيام بالدور المناسب حتى نتمكن من تغيير هذه الوضعية وإيجاد بيئة سليمة خالية من الوصم والتمييز.
التقرير دعا سلطة الإشراف وعلى رأسها وزارة الصحة “إلى الحرص على توفير معاملة إنسانية لكافة المرضى على حد السواء دون تمييز وضمان احترام الأفراد وتحميل المسؤوليات ومعاقبة كل ثبتت إدانته وخرقه لأخلاقيات المهنة وحقوق المرضى”