قال محامو قيادات حزب التحرير أن موكليهم قرروا عدم حضور جلسة التحقيق بالمحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، واختصرت الجلسة على استماع قاضي التحقيق العسكري بالمكتب الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس إلى محامي حزب التحرير وذلك على خلفية الإحالة التي قامت بها النيابة العمومية العسكرية بعد إصدار حزب التحرير لبيان في ماي الماضي يدعو فيه الجيش التونسي للجهاد بسبب دخول حجيج يهود واسرائليين على معبد الغريبة بجربة وقد رأت النيابة العسكرية في ذلك تحريضا للجيش وقررت إحالة الملف على قاضي التحقيق.
وفي المقابل طالب محامو حزب التحرير من التحقيق التخلي عن القضية لعدم الاختصاص عملا بأحكام الفصل 110 من الدستور التونسي.
وقام أنصار حزب التحرير بتنظيم وقفة أمام المحكمة العسكرية، مع وجود تعزيزات أمنية مكثفة، ألقى خلالها رئيس المكتب السياسي عبدالرؤوف الماجري خطابًا، كما حضر الوقفة كل من رئيس حركة وفاء عبدالرؤوف العيادي والمحامية حنان الخميري والمحامي سمير بن عمر.
ورفضت المحكمة أن يطلع لسان الدفاع على ملف القضية أو أن يأخذوا نسخة عنه،
وجاء في الفصل 110 من الدستور ما يلي ” تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.”