قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن حصول تونس على قرض بقيمة 645 مليون دينار من البنك الأفريقي للتنمية سيخصص للتقليص من عجز موازنة الدولة، في وقت ينتظر فيه أن يوجه هذا القرض لتنفيذ إصلاحات في القطاع المالي حسب وثيقة شرح الأسباب التي تقدمت بها الحكومة.
وأضافت الزريبي، خلال الجلسة العامة للبرلمان التونسي المنعقدة الاثنين: «نحن في حاجة لتعبئة 2.3 مليار دينار خلال الأشهر القليلة المتبقية من سنة 2016 عن طريق الاقتراض الخارجي في وقت تشهد فيه موازنة الدولة ضغوطًا كبيرة»، بحسب وكالة «تونس أفريقيا للأنباء».
وأوضحت أنه لا يمكن توفير 300 مليون دينار من خزينة الدولة نظرًا للشح في السوق الداخلية، مشيرة إلى أن هذا القرض مرتبط باتفاقات صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات للموازنة لسنة 2016، وكذلك توفير بعض التمويلات للأشهر الأولى من 2017.
وأشارت إلى أن هذا النوع من القروض (قرض البنك الأفريقي للتنمية) موجه لدعم الموازنة لأن الأطراف الممولة لا تحدد استخدام هذه التمويلات لكنها تؤكد على توجيهها نحو الاستثمار.