علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر ديبلوماسية غربية ان السلطات البريطانية تعمل على اقناع مجلس ادارة بتورفاك بالعودة الى التفاوض مع السلطات التونسية للعدول عن قرار مغادرتها الاراضي التونسية
و يوم أمس التقى وزير الشؤون الخارجية التونسية، خميّس الجهيناوي، نائب وزير الخارجية البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وأفريقيا توبياس ألوود.
وشدّد الجهيناوي خلال هذا اللقاء على أهميّة المشاركة الفعالة والمكثفة لبريطانيا على المستويين الرسمي ورجال الأعمال في «المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار»، الذي سينظم بتونس يومي 29 و30 نوفمبر المقبل، مؤكدًا أنّ هذا المؤتمر سيمثّل فرصة للتعريف بمناخ الاستثمار بتونس وكذلك بمختلف الإصلاحات التي تمّ إقرارها لدفع التنمية الاقتصادية ولتحفيز الاستثمار الخارجي.
من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية البريطاني عن حرص بلاده على مواصلة الإسهام في دعم تونس في مختلف المجالات، مثمّنًا ما تمّ اتخاذه من إجراءات لتوفير ظروف الاستقرار والأمن في تونس.
وكان الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني أعلن أمس في مؤتمر صحافي إن شركة بتروفاك وجهت رسالة إلى الحكومة التونسية وأعلمتها بأنها شرعت في اتخاذ إجراءات المغادرة، من ذلك إيقاف أجور العمال وإيقاف أمور فنية وتقنية في الوحدة الصناعية وفي حقل الغاز.
وأضاف أنه «تم إعلام وزارة الشؤون الاجتماعية، لقد شرعوا في الإجراءات اليوم لكن إذا حدث مؤشر على الميدان يدل على أن الناس تبحث عن حل فسنفعل المستحيل لتبقى بتروفاك».
وعقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في وقت سابق اجتماعا طارئا مع عدد من وزرائه في محاولة لإيجاد حل لمسألة «بتروفاك».
وتستغل بتروفاك شراكة مع الحكومة التونسية حقل غاز الشرقي قبالة جزر قرقنة (جنوب شرق) الذي يؤمن 12% من الإنتاج الوطني. لكن هذا الإنتاج متوقف كليا منذ جانفي بسبب تحركات اجتماعية عطلت الانتاج بالمؤسسة .
وبدات الأزمة مع وقف برنامج مؤقت تم إقراره بعد جانفي 2011، تموله شركة «بتروفاك» إلى حد كبير باسم تحمل المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويتضمن هذا البرنامج توظيف خريجين جامعيين عاطلين عن العمل في المؤسسات العامة تدفع لهم شركات نفطية من خلال الدولة، دون أن يكون لديهم عقود عمل أو تأمين أو نظام تقاعدي.
وأكدت «بتروفاك» مطلع العام الحالي عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل هذا البرنامج، ودعت الحكومة التونسية إلى «القيام بعملها».