من المنتظر أن تستنجد الشركة التونسية للبنك بمؤسسة استشارات لمساعدتها على الوصول الى وضع استراتيجية لاستخلاص ديونها من قبل عدد من أصحاب الفنادق وهي ديون أثقلت كاهلة المؤسسة
وتنقسم هذه الديون الى جزئين الاولى ديونا مشروعة وشفافة الا أن اصحابها تضرروا من تراجع القطاع السياحي بعد العمليات الارهابية التي شهدتها البلاد السنة الماضية اما الجزء الثاني من هذه الديون فان أصحابها تحصلوا عليها بطرق تغيب عنها الشفافية وحصلوا عليها بدعم من النظام السابق الذي ساعدتهم على الحصول عليها دون تقديم ضمانات تذكر
وخلال السنة الماضية بلغت المديونية الجملية العاديّة للفنادق التونسية 3800 لدى البنوك مليون دينار و لكن جملة الديون المعلّقة لا تفوق الألف مليون دينار و هي الديون التي من الممكن أن تكون معنية بشركة التصرف في الاصول… إذ أنّه هناك تقريبا 20 بالمائة من الفنادق في تونس تسدد ديونها بصفة منتظمة وقرابة 60 بالمائة من الفنادق بصدد تسديد ديونها بصفة جزئية وحسب الإمكانيات المتاحة لها في آخر السنة والصنف الثالث من الفنادق هي التي لم تسوّ وضعيتها منذ سنة 2000 وبالتالي يجب ان يتوفر لكل صنف من اصناف الفنادق الحل الخاص به حسب وضعيته.