أفاد مصدر من الصيدلية المركزية أن المستشفيات العمومية والخاصة ستواجه نقصا كبيرا في كميات الأدوية ، نتيجة تعطيل توجيه الأذون وتأخيرها وعدم تنفيذها، معتبرا أنها المرّة الأولى التي يُسجل فيها تأخير بهذا الشكل.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الصيدلية لها احتياطي من الأدوية ولكن لا يمكن التصرف فيه باعتبار انه موجّه للحالات الطارئة.
وكان الحزب الشعبي الجمهوري حذر في بيان له يوم الاثنين 17 أكتوبر 2016 من انقطاع التزود بالأودية لشهور بالمستشفيات العمومية قد تشهد انقطاعا ويأتي ذلك حسب بيان الحزب “نتيجة تهاون وزارة الصحة وخاصة الصيدلية المركزية في القيام بطلبات العروض في الآجال المعهودة. حيث دأبت الصيدلية المركزية على فرز العروض مع نهاية شهر أفريل وبداية ماي من كل سنة ثم توجيه أذون التزويد للمصنعين خلال شهر جويلية لضمان تسلم الدفعات الأولى بداية السنة الموالية. فانطلاقا من حصولهم على الأذون ينطلق المصنعون في التزود بالمواد الأولية في السوق الدولية ثم يدرجون هذه الطلبيات ضمن برامجهم الإنتاجية وكل ذلك يستغرق مساحة من الوقت. ولكن هذه السنة لم يتم الفرز إلا خلال شهر جويلية وإلى يوم الناس هذا لم توجه أذون التزود مما سينجر عنه تأخير في توفير حاجيات مؤسسات الصحة العمومية قد يتجاوز في أحسن الأحوال شهر أفريل المقبل ” . لذلك ينبه الاتحاد الشعبي الجمهوري من “حصول كارثة صحية نظرا لعدم قدرة الصيدلية المركزية حينها على تلبية حاجيات القطاع العام. “
البيان دعا وزيرة الصحة ” إلى اليقظة وحمل الأمور على محمل الجد. إذ كيف تترك الصيدلية المركزية كل هذا الوقت تحت إدارة وقتية ولم تسارع إلى تعيين رئيس مدير عام لها مما نجم عنه هذا الخلل الخطير في الأداء. وإن كان هذا لا ينفي مسؤولية وزير الصحة السابق والرئيس المدير العام المغادر.”
كما حذر الوزارة ” من الجنوح إلى الحلول الترقيعية لمجابهة هذه الأزمة كالعقود بالمراكنة وما تفتحه من أبواب الفساد والمحاباة في قطاع يطغى عليه نفوذ البارونات والصفقات المشبوهة.”