صرح رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني خلال استضافته الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 في برنامج « يوم سعيد » للاذاعة الوطنية أن المجلس الأعلى للقضاء هو مجلس من هندسة وزير العدل السابق نور الدين البحيري والرئيس السابق للجنة التشريع العام عبادة الكافي وقع فرضة على القضاة على حد تعبيره.
وأضاف الرحموني أن المدة التي قضاها البحيري كوزير للعدل هيمن خلالها على الوزارة التي قامت بتحركات آنذاك أدت الى توزيع وظائف تهم 1000 قاض.
من جهة أخرى اعتبر الرحموني أن انتخابات المجلس للقضاء لا تمثل تقدما أو استحقاقا لاستقلالية اللقضاء.
وكان الرحموني الذي لم يسعفه الحظ للفوز بمقعد في المجلس منذ صدور النتائج الاولية ما اسماهم بنخبة القضاة الذين اختاروا الانقلاب ” وكتب الرحموني ” نتائج المجلس الاعلى للقضاء لن تكون الا على صورة القضاء .
الرتبة الثالثة من القضاء العدلي التي تتبوا قمة الرتب القضائية وتضم نخبة القضاة تشارك في هذه الانتخابات بنسبة عالية من الاصوات (77 بالمائة ).
وبفضل وعيها ودعم الاحزاب النافذة ومساندة احد الاعضاء الكبار بالمجلس المرتقب (صديق السيد نورالدين البحيري ) تنتخب لمدة ست سنوات احد الانقلابيين (من اعوان البشير التكاري) لتمثيل “القضاء المستقل”في اول مجلس اعلى بعد الثورة !!.
لا نحتاج لبقية النتائج …فلتحيا الديمقراطية وهنيئا للعدالة !! “