قالت مصادر حقوقية قريبة من المحادثات الجارية بين ممثلي الحكومة وعمادة المحامين ان الازمة القائمة بين الطرفين في طريقها الى حل يرضي جميع الأطراف خاصة بعد التزام ممثلي المحامين بمبدأ خضوع جميع المهنالحرة لدفع الضريبة و حسب مصادرنا فان المفاوضات التي يقودها وزير العدل غازي الجريبي من المتوقع ان تنتهي الى اتفاق يجري التفاوض حول تفاصيله مع اهل المهنة
وتجمع المحامون بقصر العدالة أمس ، رافعين شعارات تندد بمشروع قانون الجباية، كما توجهوا في مسيرة إلى ساحة الحكومة بالقصبة. ودخلوا في إضراب عن العمل، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية للمحامين، حيث تمت مقاطعة الجلسات القضائية، وحضر المحتجون بالزي الرسمي.
وفي ميزانية العام المقبل، ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية دولارات و25 دولارًا عن كل قضية يكلف بها المحامي.
وكان رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، وعد بإجراءات «إصلاحية»، من بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين، وتجميد زيادة الأجور في القطاع العام، ورفع الضريبة على الشركات.