كشف رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قيس السلامي، السبت أن حوالي 50 بالمائة من التكوين، الذي توفره الجامعات المختصة في المجال الرقمي، لا يتماشى مع حاجيات المؤسسات،
وقال السلامي خلال اليوم الثاني من الدورة 31 من أيام المؤسسة المنتظمة بسوسة، أن من بين نحو 120 ألف من خريجي الجامعات التكنولوجية للاتصال والرقمنة المنتظرين في 2020 سيتم تشغيل سوى 24 ألف متخرج لعدم توافق تكوينهم مع متطلبات سوق الشغل في المجال على المستويين المحلي والعالمي وذلك رغم حاجة المؤسسات الماسة في انتداب 58 ألف صاحب شهادة عليا.
واعتبر السلامي انه من الأجدى العمل على تكوين مهنيين مستقبليين وتعزيز القدرات لاكتساح المؤسسات الرقمية بدلات من الانشغال بالتكوين الأكاديمي الذي لايتلائم مع تغيرات العصر.
ودعا الحكومة لتحمل المسؤولية لمواكبة هذه التغيرات وأقلمة برامج التعليم العالي وتفعيل برنامج تونس الرقمية 2020 لإرساء مناخ عمل لمواكبة هذا التحول السريع.
وأشار المسؤول الى ضرورة ان تنطلق المؤسسات وخاصة التقليدية في التحول الرقمي وإرساء منصة رقمية للتواصل المباشر مع للحرفاء والتحلي بالمرونة لتلبية الحاجيات المتغيرة والمتطورة بشكل آني.
وقال ان من خلال تقبل المؤسسات هذا التحول سيتمكن الحرفاء من ارسال طلباتهم باستعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال والاعلام وبالتالي الاسهام في اضمحلال الوسطاء المزودين. وشدد السلامي على وجوب إرساء عقلية رقمية في كل الهياكل والمؤسسات.
وأشار المنسق الاقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى بالبنك العالمي كارلو مريا روسوتو، من جهته، إلى ان إرساء حوكمة رقمية واختيار السياسة الناجعة لذلك يعتبر مفتاح نجاح البلدان في تحقيق التحول الرقمي. وبين أن سعي الحكومات لارساء الحوكمة الرقمية واختيار المسار الأمثل لذلك، على غرار ألمانيا، سيساعد على دفع النمو الاقتصادي وتعزيز قدرات الموارد البشرية.
ولفت إلى أن تونس تفتقر إلى نظام الاستخلاص الرقمي لتمكين كفاءاتها في المجال للانضمام الى الشبكات العالمية وتأمين دورات تدريبية دقيقة وتحقيق استقلاليتها في هذا المجال.