أعتبر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان لهم اليوم أنه بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2017 فأن المؤسسة الاقتصادية التونسية ستتحمل الجزء الأكبر من التضحيات، مؤكدين أن إقرار زيادة بنسبة 7.5 في الضريبة على المؤسسات سيثقل كاهل المؤسسات وسيؤثر على قدراتها التنافسية فضلا عن تأثيرها على الاستثمار معتبرين أنه نظرا للصبغة الاستثنائية لهذه الزيادة فأن الاتحاد سيتعامل مع هذه المسألة من موقع التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على الوحدة الوطنية .
وشدد أعضاء المكتب التنفيذي على أن المؤسسة الاقتصادية لم يعد باستطاعتها تحمل أية أعباء إضافية، مؤكدين أن التعافي الحقيقي للاقتصاد التونسي ودفع نسق الاستثمار وتحقيق نسب النمو المرجوة والكفيلة بخلق الثروة وتوفير فرص العمل الجديدة خاصة للشباب لن يكون ممكنا إلا بالشروع في تجسيد الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها اقتصاد البلاد ومعالجة انهيار الدينار وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة، وفرض سلطة القانون على الجميع.
كما أكدوا على أهمية السلم الاجتماعية وضرورة رد الاعتبار لقيمة العمل وتحسين الإنتاجية والكف عن المطلبية المجحفة والتعجيزية التي باتت تهدد ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل القائمة، داعين كافة القوى الوطنية إلى المساهمة الفعلية في تجاوز البلاد للمصاعب المالية والاقتصادية التي تواجهها في المرحلة الراهنة.