يبدو أن المسؤولين بالدائرة الاعلامية في قصر الحكومة بالقصبة مصرين على انتهاج مسلك مواز في التصرف في الاخبار المتصلة بنشاط رئيس الوزراء يوسف الشاهد خلافا لما هو متعارف عليه في جميع انحاء دول العالم اين يجد الاعلامي او اي مواطن عادي أخبار وأنشطة المسؤول على صفحة رسمية يطلع عليه الجميع متى شاؤوا
ولكن في الدولة التونسية حيث كل شيئ فيها موازي
يتصرف المسؤولون الاعلاميون في القصبة كما يتصرف تجار الكيف بالتفصيل مع زبائنهم بعيدا عن العيون وتحت جنح الظلام فأخبار رئيس والمواعيد الرسمية لرئيس الحكومة عليك ان تبحث عنها عند زبائنهم وبالصدفة أيضا
والاكثر من هذا كله فحين تتصل بالمسؤول الاول عن هذه الدائرة بحثا عن معلومة او التدقيق في خبر او حدث فيوحي لك رده وكأنه موزع هاتف فيطلب منك ان تتصل بفلان او علان لا أكثر أو أقل
الوضع الذي نعيشه اليوم وتعيشه عدة وسائل اعلام لا يختلف كثيرا عن الاوضاع التي سادت طوال العقود الماضية فالتعتيم وحجب المعلومات على مختلف أحجامها وأهميتها أصبح اللعبة المفضلة لمن تعودوا على ممارسة هذه الرياضة
فوزارة الداخلية على سبيل المثال ونحن نعيش على وقائع جريمة اغتيال نفذها قتلة محترفون تعاملت بحذر شديد في تصريف المعلومات المتعلقة بالجريمة وهو أمر تقبلناه بكل رحابة صدر من اجل سلامة الأبحاث ولكن تصرف مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس كان مخالفا لكل النواميس المتعارف عليها في العالم في مثل هذه الاحداث وكان عليه الا يفرد وسيلة اعلام دون غيرها بما توصلت اليه الابحاث فنحن نتابع ما يدور من حولنا في العالم وشاهدنا كيف تصرف وملاؤه في فرنسا او بلجيكا او بريطانيا في احداث مشابهة اذ تم الاعتماد على الندوات الصحفية البرقية بحضور جميع وسائل الاعلام
ملاحظة أخيرة … صحيح ان سرية الابحاث تتطلب التعتيم على المعلومة ولكن بعد القبض على خمسة من المشتبه في ضلوعهم في الجريمة يمنحكم االفرصة بعد 24 ساعة من وقوعها لتحديد طبيعتها ان كانت جريمة حق عام او جريمة ارهابية ام ذات طابع استخباراتي وهذا ما لا نعرفه الى حد هذه اللحظة .