عاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد من منتدى دافوس بسويسرا محملا بما يشبه تطمينات من قبل رئيسة البنك الدولي كريستين لا غارد التي أكدت ” مواصلة دعم الصندوق لتونس وخياراتها الاستراتيجية التي ستمكِّنها في المراحل المقبلة من تحقيق التنمية المرجوة وتعافي المالية العمومية في مناخ اقتصادي تنافسي”
وحسب البيان، فإن لاغارد «أشادت بالنتائج التي حققتها الندوة الدولية للاستثمار (تونس 2020)، مؤكدة أن سنة 2017 ستكون سنة بداية تعافي الاقتصاد التونسي ”
يبدو واضحا ان كلام لاغارد بعث هذه المرة رسالة طمأنة الى الجانب التونسي ولكن العارفين بخابيا الأمور داخل البنك الدولي يؤكدون بدورهم على ان الكلام الذي اطلقته رئيسة البنك الدولي هو كلام سياسي ليس الا وان معرفة وجهة النظر الحقيقية لصندوق النقد الدولي يتطلب انتظار الاستنتاجات التي سينتهي اليها وفد الخبراء التابعين لصندوق الدولي الذي سيحل بالعاصمة التونسية الأسبوع القادم الذي سيقف على الخطوات التي قطعتها حكومة الشاهد في مسار مجموعة الاصلاحات التي طالب بها البنك السنة الماضية
حتى ان يوسف الشاهد المح خلال لقائه بلاغارد ان ” أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي في تونس يتطلب مرونة في عمليات الإصلاح الضرورية، خاصة منها تحقيق التوازنات المالية الكبرى ”
وبالتالي ان التصريحات التي اطلقتها لاغراد لا تعدو ان تكون سوى تنبؤات وتصريحات سياسية الا ولا تعني ان الصندوق يدعم الخطوات المحتشمة التي قامت بها حكومات الشاهد لجهة الاصلاحات الكبرى والموجهة التي يطالب بها البنك الدولي
ويطالب صندوق النقد الدولي من تونس: رسملة البنوك العمومية وتدعيم استقلالية البنك المركزي والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومراجعة منظومة الدعم والتحكم في كتلة الأجور ونفقات التسيير والتصرّف العموميّة والمصادقة على مشروع مجلّة الاستثمار الجديدة إصلاح القطاع البنكي والمؤسسات المالية والمصادقة على مشروع الإصلاح الجبائي
ولئن شرعت الحكومة التونسية السابقة في اجراء جزء من هذه الاصلاحات على غرار رسملة البنوك العمومية ووضع برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص
الا ان بقية الاصلاحات مازالت تراوح مكانها
وكشف تقرير صدر الشهر الماضي عن البنك الدولي حول توقعات الاقتصاد العالمي لسنة 2017 ان نسبة النمو في تونس للعام الجاري ستكون بحساب الانزلاق السنوي 3.1 % و3.3 % في العام 2018. على ان يبلغ التضخم 3.7 % للعام 2017 و3.6 % في العام 2018-2019
وبالنسبةللدخل الفردي من الناتج الداخلي الخام فقد كشف التقرير ان تونس فقدت درجة حسب التقرير وأصبحت في فئة الدول ذات الدخل الفردي اقل من المتوسط.