Accueilالاولىالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يضع الحكومة أمام مسؤولياتها

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يضع الحكومة أمام مسؤولياتها

عبر المتدى التونسي للحقوق  الاقتصادية الاجتماعية عن خيبة أمله من الوعود  غير المنجزة التي تطلقها السلطات حول تنمية المناطق المهمشة

وفي رسالة مفتوحة موجهة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال المنتدى انه بعد  تكرر الوعود و تعاقب الزيارات الوزارية غير المجدية    للعديد من مناطق التوتر الاجتماعي فبالرغم من طول مدة  التحركات الميدانية وشرعية المطالب التي ترفعها الفئات المهمشة و المفقرة  وطابعها المزمن و لجوء عديد النشطاء يأسا  إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقهم معرضين حياتهم وصحتهم للخطر   ” لا  تستمر الحكومة و السلط الجهوية والمحلية فقط  في تجاهل موجات الاحتجاج الاجتماعي  بل تعمد إلى الدفع باتجاه قمعها وملاحقة نشطائها والمشاركين فيها  وتقديمهم للقضاء في غالب الأحيان بتهم واهية بهدف نشر الخوف وكسر إرادة المواطنة المتيقظة في أوساط شباب الحركات الإجتماعية ”

وذكر  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه  سبق أن توجّه إلى  رئاسة الجمهورية  و رئاسة الحكومة  وعدة وزارات  بنداءات متعددة بضرورة فتح حوار مجدي وبناء  مع أصحاب الحق و تقديم إجابات عاجلة لمطالبهم الملحة فانه “يتوجه إلى سيادتكم بهذه الرسالة المفتوحة ليعبر لكم أمام الرأي العام الوطني عن إنشغاله لإستمرار هذه السياسة ستة سنوات بعد الثورة والمنعرج الخطير الذي تتجه نحوه   “حكومة الوحدة الوطنية” التي تتولون رئاستها وتتحملون دستوريا مسؤولية قرارتها وأدائها   بعد تنكرها للوعود  التي أطلقتها   ويأمل أن يري في الأيام القادمة بوادر فعلية  لمنع إتجاه الأوضاع نحو الأسوأ وفق ما توحي به مؤشرات عديدة خاصة مع موجة إرتفاع ا لأسعار التي زادت  في حدة الأزمة الإجتماعية الخانقة ووسعت  دائرة المتضررين منها .”

 واعتبر المنتدى في رسالته ‘إن إيقاف مئات الشباب في عدة جهات وتعرض البعض منهم للتعذيب والعنف وإحالتهم إلى القضاء لتسليط أحكام قاسية عليهم يترافق اليوم مع إنتهاج سياسة تقشف غير معلنة تعكسها ميزانية 2017 وغياب رؤية تنموية للجهات الداخلية وقدرة على تنزيلها على أرض الواقع.

كما رأى  المنتدى ان  التعيينات  الأخيرة  للمعتمدين  “تعبر عن غلبة عقلية المحاصصة الحزبية لدى الأطراف الفاعلة في الائتلاف الحاكم وإرادة هيمنة حزبية ومركزية على السلطة المحلية تتعارض مع روح دستور الجمهورية الثانية ولا تعطي الأولوية للكفاءة بل تذكر بممارسات ولى عهدها من شأنها أن تزيد في منسوب الإحتقان وتعمق حدة المواجهات القائمة بين الأهالي والسلط المحلية في عدة مناطق.”

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة