أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي خلال جلسة استماع لوزيرة المالية صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الاثنين 27 فيفري 2017، أن الدولة غير قادرة على الأخذ على عاتقها شركة اسمنت قرطاج نظرا للإشكاليات الكبرى التي تواجهها .
ولاحظت الوزيرة أن مضاعفة عدد الانتدابات بالشركة أثر على وضعيتها المالية، الى جانب عدم استكمال عمليات التصدير بسبب المنافسة في القطاع.
وأضافت الوزيرة أن الدولة تتجه نحو التفويت في حصتها من أسهم الشركة والمقدرة بـ 40 في المائة، معلنة عن انطلاق المفاوضات بهذا الخصوص.