من المنتظر ان تحل بعد غد بعثة من صندوق النقد الدولي التي س بتونس ومن المنتظر أنتقوم بالافراج عن القسطين الاخيرين من القرض المخصص لتونس دفعة واحدة وهما القسطين الثاني والثالث وقيمتهما 700 مليون دولار .
وهو حسب مصادرنا ما سيدفع بالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى التسريع في تقديم مختلف المساعدات التي تحتاجها تونس ولكن الخبراء الماليين يتساءلون في الاثناء عن امكانية خروج تونس من المأزق الاقتصادي الذي اصبح هيكليا وبالتالي مواجهة استحقاقات الخريف القادم خاصة وان القسطين الاخيرين من قرض صندوق النقد الدولي لا يغطيان حاجيات تونس سوى الى نهاية اوت القادم .وعرفت العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي حالة من الشد خلال الاسابيع القليلة القادمة حتى ان بعض المصادر تحدثت عن امكانية الغاء وفد عن صندوق الدولي زيارته الى تونس.
ولكن الاسبوع الماضي أعلن رئيس بعثة الصندوق إلى تونس بيورن روتر، الزيارة لم تلغ، وإن الصندوق يواصل مباحثاته مع السلطات التونسية حول السياسات التي يدعمها اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» ما قد يفضي إلى زيارة بعثة الصندوق إلى البلاد خلال شهر أفريل الجاري.
وكانت وزيرة المالية لمياء الزريبي اعلنت في وقت سابق إن تونس تحتاج الى نحو 2.85 مليار دولار تمويلا خارجيا هذا العام وقامت باصدار صكوك بقيمة تبلغ نحو 500 مليون دولار في 2017 للمساعدة في تغطية العجز.
ووفقا لمصادر حكومية تخطط الحكومة بالفعل لطرح إصدارين دوليين إضافيين في وقت لاحق من هذا العام بقيمة إجمالية ملياري يورو.
ومنتصف الشهر الماضي أظهرت أرقام رسمية اليوم أن العجز التجاري لتونس تضاعف تقريبا في أول شهرين من 2017 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وقفز العجز إلى 86 بالمئة في أول شهرين من 2017
وقال معهد الإحصاء الحكومي إن العجز زاد إلى 2.51 مليار دينار (1.10 مليار دولار) في جانفي وفيفري 2017 من 1.35 مليار دينار في أول شهرين من عام 2016 .
ونمت الواردات بنسبة 23.7 بالمئة في أول شهرين من هذا العام لتبلغ 7.13 مليار دينار بينما زادت الصادرات بوتيرة بطيئة بلغت نحو 4 بالمئة لتصل إلى 4.41 مليار دينار.
وقال مصدر لرويتر إن من المتوقع أن تتخذ السلطات التونسية قرارا بترشيد بعض الواردات في الفترة المقبلة.