يبدو ان اخبار الكواليس الواردة من قصر الحكومة بالقصبة حول التخطيط لاجراء تغييرات على المؤسسات الاعلامية العمومية وتحديدا وكالة تونس افريقيا للانباء ودار لابراس قد اثار حفيظة نقابة الصحافيين ومن وراءاها غالبية المنخرطين الذين علموا بتخطيط الجهاز الاعلامي برئاسة الحكومة الى تسمية مسؤولين على القطاع الاعلامي من اصحاب السجلات السيئة فيما يتعلق بحرية الاعلام في تونس وانخراطهم سابقا في الدعاية لنظام فاسد
وهذه التحركات حملت نقابة الصحافيين على اصدار بيان واضح وجلي حذرت فيه من عودة أشباح الماضي المقيت
بـ”تعمّد مسؤولين في رئاسة الحكومة استدعاء أشخاص بعينهم واقتراحهم على رأس هذه المؤسسات، في محاولة لخلق جيل من المسؤولين الموالين لهم”.
وشددت النقابة على ضرورة أن “تستند التحويرات داخل مؤسسات الإعلام العمومي إلى تقييم واضح وعلمي لنقاط الإخفاق والفشل للإدارات الحالية على خلفية الحوكمة وتحسين المحتوى وخدمة المرفق العام”. وقالت النقابة إن “عملية التسميات الجديدة يجب أن تكون على أساس برامج وتصورات واضحة لا وفق الولاءات الشخصية والسياسية”.