أكد أول أمس عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ان الهيئة ستحرم جميع المترشحين احزابا وقوائم مستقلة من المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة في حال لم يقوموا بتسوية مديونيتهم وخلاص المستحقات السابقة التي تحصلوا عليها خلال الانتخابات السابقة بعد فشلهم في تجاوز عتبة الـ 3 بالمئة كما ينص على ذلك القانون.
وحسب وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية فإن قيمة التمويل العمومي الذي لم يتم استرجاعه من الأحزاب المشاركة في انتخابات 2011 و2014 هي 5 مليون دينار. بن غربية الذي قال أول أمس أن الحكومة باشرت بالإعداد المادي واللوجستي والقانوني لإجراء الانتخابات في شهر ديسمبر 2017 لم يوضح ان كانت السلطات العمومية ستتخذ اجراءات لاسترداد هذه الاموال.
وكانت منظمة أنا يقظ وبالاستناد الى وثائق رسمية من وزارة المالية أكدت في تقرير لها نشرته على موقعها في فيفري الماضي أن 1487 قائمة انتخابية من مجموع 2065 قائمة لم تقم بإعادة ما لا يقل عن 5 مليون دينار الى خزينة الدولة وذلك إلى حدود شهر نوفمبر 2016 رغم تنصيص القانون على ضرورة إرجاع ما تم التزود به من المال العام في أجل أقصاه 10 أيام من التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات بالنسبة لكل قائمة لم تحصل على نسبة أصوات أعلى من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية.
وحسب هذا التقرير فقد بلغت كلفة التمويل العمومي للقائمات الانتخابية التي تنافست على الظفر بمقاعد مجلس نواب الشعب 2014 ما لا يقل عن 5.2 مليون دينار. مبالغ طائلة ضخّتها الدولة التونسية في ارصدة 1149 قائمة، لتبقى 69% من هذه المبالغ خارج ميزانية الدولة في حين لا تزال 82.7 % من القائمات دون تسوية وضعيتها مع القباضات المالية رغم وضوح النص القانوني المنظم للتمويل العمومي للحملات الانتخابية في الاستحقاق التشريعي لسنة 2014.
وحسب تقرير «أنا يقظ» تفسّر وزارة المالية الصعوبات التي تواجه قباض المالية عند استخلاص الأموال المتخلدة بذمة المئات من القائمات الانتخابية بأكثر من عائق. اذ تشير الوزارة في اجابتها عن استفسار انا يقظ عن أسباب هذا البطء في استعادة هذه الأموال العمومية الى عدم وضوح عناوين بعض القائمات المستقلة والحزبية والائتلافية مما ينجر عنه تعذر الاتصال بالمعني بالأمر وتبليغه بأعمال التتبع لخلاص ما بذمته.
عدم وجود المعنيين بالأمر بالعناوين المصرح بها أو إقامة المدين خارج تراب الجمهورية وعدم وجود مكاسب منقولة أو عقارية راجعة بالنظر للمدينين رغم الاستقصاءات المجراة من قبل قباض المالية مما يحول دون مباشرة الإجراءات الجبرية مع الإشارة الى ان العديد من القائمات تتكون من أعضاء من أصحاب الشهائد العليا للعاطلين عن العمل او من ذوي الاحتياجات الخصوصية
كما تشتكي الوزارة من حل بعض الأحزاب أو اتلافها كما تكشف وزارة المالية عن ابرامها مع عدد من القائمات المدينة للدولة روزنامة خلاص أو عن طريق اقتطاعات نتيجة للتبعات الجبرية المتخذة ضدها . ويلزم الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء حسم امر التمويل العمومي للقائمات بإلزام كل مترشّح تحصّل على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني أو كل قائمة تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب على ارجاع المنحة العمومية التي تمتع بها.”
من جهة أخرى مازال الجدل قائما بين عدد من الاحزاب والمنظمات حول موعد اجراء الانتخابات فشبكة دستورنا تقول انه «لا يمكن اجراء الانتخابات البلـدية الا بعــد إصدار مجلة الجماعات المحلية في صيغة جديدة مطابقة لمقتضيات الباب السابع من الــدستــور».
وعبرت الشبكة، في بيان، نشر بصفحتها الرسمية على موقع «الفايسبوك»، عن «رفضها الانخــراط في مسار انتخابي محلي وجهـوي دون تجـديد الإطار القانوني للعمل البلدي والجهوي» مؤكدة «العزم على التصـدى لأيّ محاولة للانحراف عن مقتضيات تفعيل مبـادئ الدستــور».
ودعت «كل القوى الحيّـة في البلاد من مجتمع مدني وسياسي إلى تنسيق المواقف والتحرّكات في هذا الاتجاه»، وفق ذات البيان
وتشتكي احزاب اخرى من تاخر الحكومة في حل النيابات الخصوصية التي وقع تركيزها زمن حكم الترويكا مما يهدد شفافية العملية الانتخابية اضافة الى قضايا اخرى على غرار تحديد التقسيم البلدي في عدد من الجهات وكذلك حل مشكلة الأمية التي تطال نحو 16 بالمئة ممن يسمح لهم بالانتخاب أي ما يناهز المليوني ناخب .
علما بان القوانين الجديدة لم تعد تسمح بالتمويل المسبق على الحملات الانتخابية بل يفرض القانون مبدأ التمويل الذاتي ولن يتم التعويض الا بعد الاعلان النهائي على نتائج الانتخابات ولن يحصل أي حزب او اية قائمة على تعويض مصاريفه الا بعد تجاوز عتبة الـ 3 بالمئة .