قالت اليوم المديرة مركزية بصندوق الضمان الاجتماعي ليلى نعيجة في برنامج اقتصادكم على موجات الاذاعة الوطنية أنه صدر مؤخرا عفو الاجتماعي بموجب أمر حكومي عدد 399 مؤرخ في 29 مارس 2017 ودخل حيز التنفيذ في 7 أفريل الجاري، يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي مشيرة الى أن هذا الاجراء سيشجع المنخرطين في أنظمة الضمان الاجتماعي على تسوية وضعيتهم المالية كما سيوفر مداخيل أخرى لصندوق الضمان الاجتماعي.
وأفادت ان هذا العفو الاجتماعي سيساعد من تخلدت بذمتهم ديون بسبب التأخير في خلاص الخطايا أو من لهم نزاعات بخصوص الاشتراكات بالضمان الاجتماعي وهم المنتمين للقطاع العام غير الفلاحي و القطاع الفلاحي وكذلك العملة المستقلين المشتغلين لحسابهم الخاص وبعض الفئات الأخرى من المنضوين تحت أنظمة الضمان الاجتماعي بالإضافة الى العملة التونسيين بالخارج والفنانين والمبدعين.
وأوضحت أن هذا الاجراء يأتي بسبب تواصل الصعوبات في الحركة الاقتصادية للبلاد والتي تؤثر بشكل مباشر في وضعية أنظمة الضمان الاجتماعي على اعتبار انه سيمكن المؤسسات التي تمر بصعوبات من استخلاص أصل الدين باعتباره مصاريف مستوجبة ومن ثمة يتم الطرح الآلي للخطايا دون القيام بمطلب في ذلك والمرور الى لجنة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية كما كان معمول به قبل الاعلان عن اجراء العفو الاجتماعي.
وفي ما يتعلق في كيفية تطبيق هذا الاجراء أفادت السيدة ليلى نعيجة بأن العفو الاجتماعي يتضمن تسهبلات هامة ومشجعة للمشتركين للقيام بتسوية وضعياتهم عبر اللجوء الى احدى الفرضيات التي يقترحها صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة المشتركين، وتتمثل الفرضية الاولى في خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع ان وجدت دفعة واحدة ويتمتع بالتالي في طرح ألي لـ100بالمائة من الخطايا، والفرضية الثانية تتمثل في امكانية خلاص أصل الدين على مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور الامر والتي توافق الأجل الأقصى يوم 2 أكتوبر 2017 ويتمتع كذلك بالطرح الآلي للخطايا بنسبة 100 بالمائة، و بخصوص الفرضية الثالثة فيمكن للمشترك أن يقوم باستخلاص ديونه على مدة 10 أشهر ابتداء من تاريخ صدور الامر في أجل أقصاه 30 جانفي 2018 ويتمتع عند اختيار هذه الآلية بطرح ألي وجزئي بنسبة 80 بالمائة أما في ما يتعلق بالفرضية الرابعة فيمكن للشخص القيام بالخلاص على مدة 12 شهرا في أجل أقصاه 31 مارس 2018 لخلاص كامل الدين ويتمتع وفق هذه الفرضية بطرح جزئي بنسبة 50 بالمائة.
وتشمل فترة العفو الاجتماعي كل الديون المنخلدة بدمة المنخرطين الى حدود الثلاثية الرابعة لسنة 2016. وأكدت المديرة المركزية بصندوق الضمان الاجتماعي على ضرورة القيام بعمليات استخلاص الخطايا في الآجال المحددة كواجب وطني خاصة أمام الوضعية المتدهورة للصناديق الاجتماعية بسبب تراكم الديون والعجز الذي يقدر على حسب تعبيرها ب400 مليار في سنة 2015 ..
المصدر:الإذاعة الوطنية