دعا المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جميع الأطراف السياسية المكونة لحكومة الوحدة الوطنية وأعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم،فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المحتقن الذي تعيشه العديد من المدن التونسية
و شدد بيان المكتب التنفيذي الصادر على اثر اجتماع انعقد اليوم بالعاصمة ” على ضرورة تجنب كل الأطراف التصريحات الشعبوية وخطابات الشحن والتحريض التي تمثل خطرا حقيقيا على البلاد وعلى أمنها واستقرارها. ”
البيان اقترح على رئيس الحكومة ” دعوة الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج إلى طاولة الحوار من جديد في أقرب وقت ممكن لتدارس الوضع العام بالبلاد وللمصارحة والبحث عن حلول عاجلة للأزمة التي تعرفها تونس. ”
البيان أكد أيضا على ضرورة ” صرف الجهود الوطنية لمقاومة الإرهاب والتهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني.
وأكد البيان على أن دفع الاستثمار وإطلاق المبادرة الخاصة ورد الاعتبار لقيمة العمل “تمثل المرتكزات الحقيقية لإيجاد الحلول المجدية والدائمة للمشاكل التنموية التي تعرفها البلاد وخلق فرص العمل خاصة للشباب ويدعو إلى التعجيل برفع العراقيل على المشاريع المعطلة في الجهات. ”
ومن جهة أخرى حث البيان المؤسسات الاقتصادية التي لم تنخرط بعد في برنامج عقد الكرامة ” إلى المبادرة بالتسجيل بهذا البرنامج الذي يمثل أملا للآلاف من شباب تونس للالتحاق بالدورة الاقتصادية الوطنية وإبراز قدراتهم .”
البيان دعا الى تطبيق القانون واعتماده مرجعا وحيدا “في فض النزاعات الشغلية والاجتماعية، لأنه لا يمكن للاستثمار الوطني أو الأجنبي أن يتقدم في بدون تطبيق القانون.”