على إثر صدور بلاغ وزارة الصناعة والتجارة المتعلق بتكليف شركة اللحوم حصريا بتوريد اللحوم المبردة أصدرت الغرفة الوطنية لتجار اللحوم والموردين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بلاغا اعتبرت من خلاله أن هذا القرار اقصائيا للقطاع الخاص “و يضرب مبدأ حرية التجارة والتنافس الشريف.”
وقالت الغرفة أن مؤسسات القطاع الخاص متحصلة على المصادقة الصحية البيطرية التي تعطيها المصالح البيطرية الرسمية لوزارة الفلاحة للمؤسسات المشتغلة في مجال التغذية “وهذه المصادقة تعتبر ضمانا لصحة المواطن وذلك بتوفير مواد استهلاكية ذي جودة ودون أي خطورة على صحته.”
الغرفة طالبت الحكومة “بمراجعة قرار إقصاء القطاع الخاص المؤهل والذي قام بإنجاز استثمارات ضخمة على مدى السنوات الماضية والسماح للمؤسسات الخاصة بتوريد كمية من اللحوم المبردة مما سيمكن من توفير منافسة حقيقية ضمانا لجودة أكبر في المنتوج للمستهلك وبكلفة اقل وتوزيع أفضل على غرار السنوات الماضية.”
كما أكدت الغرفة مجددا أن هذا القرار “لا يكرس سياسة حكومة الوحدة الوطنية المبنية على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام مما يضمن حسن التصرف والحوكمة الرشيدة لمقاومة منابع الفساد.”